الأورومتوسطي يطالب السلطة باحترام حرية الرأي

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وحقوق المواطنين في السفر والتنقل، وكذلك وقف الاعتقالات “التعسفية”.

وأوضح المرصد في بيان له، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”نسخة منه، اليوم الاثنين، أنه “ينظر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بشأن حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في السفر”. 

وأضاف “تلقينا خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر الماضي (تشرين أول – أكتوبر) 42 شكوى عن اعتقال تعسفي و27 شكوى عن استدعاء لمواطنين خارج نطاق القانون”.

وذكر المرصد أن معظم هذه “الشكاوى تتضمن مخالفات لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها فلسطين مؤخراً، كما أنها تمثل مخالفة للقوانين المعمول بها في فلسطين؛ كالاعتقال دون إبراز إذن قضائي، والاحتجاز التعسفي على خلفية أعمال ضمنها القانون الفلسطيني كالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي”.

وبين أنه لا يتم “تعريف المتهم بالجرم المنسوب إليه، وعدم السماح لمحاميه بالتواصل معه أثناء فترة التحقيق، وتوجيه اتهامات فضفاضة له كقدح المقامات العليا في إشارة إلى الانتقادات التي توجَّه إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية، أو إثارة النعرات الطائفية”.

من جانب آخر، قال الأورومتوسطي إن الأجهزة الأمنية ترفض في العديد من الحالات الإفراج عن مواطنين على الرغم من صدور أمر قضائي بالإفراج عنهم، كما حصل مع المواطنين “شادي وحسين أبو عكر وعبد الله صقر وحسين عبد ربه” من مخيم عايدة في بيت لحم.

ولفت المرصد إلى أن الاعتقالات تجري في العديد من الحالات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على خلفية مواد صحفية تنشر على مواقع إلكترونية وصحف محلية، كما حصل مؤخراً بحق المواطنين “براء القاضي” و “رائد القبج” و “أصلان الطويل”.

وأشار المرصد إلى أن “تلك السياسات تؤشر إلى تعمد استهداف أصحاب الرأي وحقهم في حرية التعبير، وضرباً من الترهيب ومحاصرة الحريات العامة”.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني في مادته رقم (11)، على “عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون”.

وفي ختام بيانه، دعا المرصد المفوض الخاص بحقوق الإنسان “لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات حقوق الإنسان التي كانت قد وقعت عليها”.