السودان يتهم إسرائيل بالوقوف وراء اتفاق وقعه المهدي مع مسلحين‎

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الأحد، “إسرائيل” بالوقوف وراء اتفاق وقعه الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، مع حركات مسلحة في (أغسطس) آب الماضي.

وخلال اجتماعه مع أحزاب المعارضة التي قبلت دعوته للحوار، مساء اليوم، قال البشير: “لدينا معلومات مؤكدة بأن “إسرائيل” كانت وراء اتفاق باريس الذي وقعه المهدي مع الجبهة الثورية”، دون أن يكشف عن تلك المعلومات.

والجبهة الثورية تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية، 5 منها في إقليم دارفور، غربي البلاد.

وأضاف البشير، خلال الاجتماع الذي كان مفتوحا لوسائل الإعلام: “اتفاق باريس كان ضمن خطة تشمل الاستيلاء على مدينة الفاشر (أكبر مدن إقليم دارفور) وإعلانها عاصمة للبلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المهدي”.

وتابع: “اتفاق باريس خط أحمر لا يمكن أن نقبل به لأنه يعني استلام السلطة بالقوة”.

وجدد البشير وعده بمنح قادة الحركات المسلحة ضمانات كافية للمشاركة في عملية الحوار الوطني بالداخل، شريطة “التخلي عن مساعيهم لإسقاط النظام بالقوة”.

وفقدت عملية الحوار التي دعا لها الرئيس البشير في (يناير) كانون ثاني الماضي زخمها بانسحاب حزب الأمة القومي احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي في (مايو) أيار الماضي، قبل الإفراج عنه بعد قرابة الشهر.

وانضم المهدي بانسحابه إلى بقية أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد والحركات المسلحة التي وضعت حزمة من الشروط المشتركة لقبول دعوة البشير، أبرزها وقف الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ولا يوجد حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار الآن، بخلاف حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، وحزب الإصلاح الآن بزعامة غازي صلاح الدين، وكلاهما منشق عن الحزب الحاكم.

وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها “تصعيد” من جانب المهدي، وقع  في (أغسطس) آب بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الفرنسية على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية باسم “إعلان باريس”، وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.

وحذر الطرفان حزب المؤتمر الوطني الحاكم من لجوئهما بالتنسيق مع كل القوى السياسية بالبلاد إلى خيار “الانتفاضة الشعبية” ما لم يستجب لشروط الحل السلمي، وأبرزها وقف الحرب وكفالة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وفي (سبتمبر) أيلول الماضي، طالب البشير، المهدي الذي ظل خارج البلاد منذ توقيعه لاتفاق باريس بـ”التبرؤ” منه للانضمام مجددا لعملية الحوار.

ووسط تعثر عملية الحوار، وسع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط ثابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني، بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا، والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال إحدى فصائل الجبهة الثورية.

وبعد أيام من المشاورات بأديس أبابا، وقع مبيكي في سبتمبر/ أيلول الماضي مع مجموعة إعلان باريس وآلية (7+7)، والتي تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الحوار إعلان مبادئ للحوار الوطني.

واستجاب إعلان المبادئ الذي وقع عليه كل طرف على حدة مع مبيكي لبعض مطالب المعارضة، مثل كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين.

ومن المنتظر أن يصل مبيكي الخرطوم خلال هذا الأسبوع لإجراء مشاورات مع الرئيس البشير بشأن عملية الحوار.