الأبعاد الخفية للهجمات على الجنود المصريين في سيناء.. وخيارات حماس!

سريعا وقبل انتظار نتائج أي تحقيق وجهت آلة الاعلام المصري كما الفلسطيني التابع لحركة فتح ورئيسها محمود عباس وجهت اصابع الاتهام نحو المقاومة الفلسطيني في غزة وعلى رأسها حركة حماس، كما جرت العادة عقب أي حادث مأساوي ومؤسف يستهدف إخواننا من الجنود المصريين الأبرياء في سيناء.

حتى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم تسعفه الفطنة وعاجله التسرع ليلقي باللائمة على جهات خارجية لم يسمها بالوقوف خلف هذه الجريمة، الا ان اشارته الى اجراءات بحق المنطقة الحدودية مع غزة فضحت المعنى بأن المقصود حماس.

رغم خوض الاعلام المصري والفتحاوي التابع لعباس كثيرا في تحليل بعيد عن الواقع لإلصاق غبي للتهمة بالفلسطينيين في غزة عموما وبحماس خصوصا، إلا ان هذا الاعلام الموجه مخابراتيا اغفل عن عمد عدد من الاسباب الخفية وراء مثل هذه الحوادث الاجرامية بحق الجنود المصريين.

وبغض النظر عن صحة او عدم صحة الانباء المتواترة حول كون الجنود الضحايا المفترضين في جريمة سيناء سقطوا بالأساس في المواجهات التي يخوضها جنود الجيش المصري مع اللواء الليبي حفتر ضد المجموعات المسلحة المناوئة له.

وبصرف النظر عن شهادات كثيرة من أبناء سيناء الذين نفوا فيها وقوع أي حوادث او تفجيرات في منطقة حاجز الجواميس ضد القوات المصرية، الأمر الذي يعززه عدم وجود أي صور لهذه الجريمة، اضافة للتعتيم الاعلامي المطبق التي تتعرض له سيناء منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في مصر.

إلا الوقائع تفضح عددا من الاسباب الخفية التي تدفع غرف الاجهزة المخابراتية التي تحيط السيناريوهات لإلصاق مسؤولية مثل هذه الجرائم المدانة– سواء كانت صحيحة او ملفقة- بالمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس لخلفيتها الاخوانية المعلنة.

ومن هذه الأسباب الخفية:

اكمال ما بدأه العدو الصهيوني في الحرب الأخيرة على غزة من اطباق الحصار على حماس وتجفيف المنابع المالية والتسليحية، عبر قطع خطوط الامداد والتسليح، واضعاف الحاضنة الشعبية عبر حرب التشويه المجنونة ضد حماس، لدرجة ان الناس باتوا يتوقعون من الاعلام المصري والفتحاوي إلصاق أي جريمة بحماس حتى ولو وقعت في الصين.

ايجاد قاعدة صلبة ليتكئ عليها النظام المصري في قمعه للمعارضة في الداخل بحجة محاربة الارهاب، الأمر الذي يعززه قرار الرئيس السيسي الأخير بتكليف الجيش بحماية المنشآت المدنية للدولة واعتبار الاعتداء عليها اعتداء على الجيش يستوجب المثول امام المحاكم العسكرية للجيش.

تعطيل الاستحقاقات الانتخابية التي تقتضيها اللعبة الديمقراطية والتي اقرها الدستور المصري، للحؤول دون أي تقدم محتمل للمعارضة في ظل فشل النظام في التغلب على أي من الازمات التي يعانيها الشارع المصري والتي تتفاقم يوما بعد يوم.

خلق حزام امني ليس لتأمين سيناء بل لحماية اسرائيل عبر اغلاق منافذ الامداد والتسليح للمقاومة في غزة وعبر ابعاد شبح امكانية اطلاق الصواريخ من سيناء باتجاه ايلات كما حدث سابقا.

التعمية على خطوط امداد الإسمنت التي تمتد من مصانع القوات المسلحة للإسمنت في سيناء الى مغتصبات العدو مثل معاليه ادوميم، وهنا نتذكر صفقات ابو علاء قريع الذي مثل وسيطا ابان حكم نظام مبارك بين مصانع الجيش المصري لتزويد العدو بالإسمنت لبناء الجدار العازل الذي التهم الضفة المحتلة مقابل ان يحصل قريع على العمولة..!!

ايجاد المبرر المنطقي لسرقة أي انجاز للحرب الاخيرة على غزة – العصف المأكول- مثل الميناء والمطار وانهاء الحصار وفتح المعابر، من خلال المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها المخابرات المصرية، حيث اوقفت مصر هذه المفاوضات الى اجل غير مسمى بحجة ضلوع حماس في جريمة قتل الجنود المصريين في سيناء.

محاولة بائسة لربط المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس بالمنظمات الجهادية التي تقوم بأعمال عسكرية دامية في دول المحيط بدءا من سوريا مرورا بالعراق واليمن وربما ليس انتهاء بليبيا وسيناء، بهدف اضفاء صبغة الارهاب على حماس كي تتماهى مع مطالب اسرائيل للامم المتحدة بإدراج حماس على لائحة الارهاب.

مساعدة عباس في الاطباق على حماس وابعادها بالكلية عن مشهد الاحداث وصولا الى ابعادها عن موقع الشراكة في مؤسسات السلطة والمنظمة الذي تطالب به نظرا لاتهامها بإرهاب اهم واكبر شريك وقطر عربي.

ابقاء نغمة التحريض في الشارع والاعلام المصري ضد حماس في الوعي واللاوعي للشعب المصري فقط لارتباطها بجماعة الاخوان المسلمين التي تتشرف حماس بالانتماء اليها.

تفريغ التأييد والتعاطف التي حظيت بها حماس ابان خوضها المقاومة الباسلة ضد العدو الصهيوني في الحرب الاخيرة على غزة حيث نالت بعملياتها النوعية تأييدا واسعا في الشارع العربي.

التشويه الدائم لحماس لا يستهدف النيل من حماس كونها تنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين فقط، بل يستهدف التشويه الدائم لنموذج المقاومة الناجح في فلسطين والذي افلح في النيل من كرامة وهيبة كيان العدو ومرغ انف جيشه في وحل غزة حيث شاهد العالم اجمع صراخ جنوده الجبناء، مقابل تسويق نهج حليفهم محمود عباس الحياة مفاوضات.

جميع هذه الأهداف الخبيثة لإقحام حماس في الشأن المصري والصاق التهم جزافا بها يضع حماس امام خيارات صعبة في مواجهة هذه الهجمة الوحشية من قبل اهم واكبر دولة عربية والتي تمثل البوابة الوحيدة المتاحة عربيا امام غزة لجهة التخلص من الارتهان لحصار العدو الصهيوني الذي يراوغ في فتح المعابر ورفع الحصار، الأمر الذي سيكون له تداعيات جد خطيرة على:

عمليات اعمار بيوت مئات آلاف المشردين في غزة على ابواب فصل شتاء قاسي..

عمليات ترميم البنية الاقتصادية المنهارة التي دمرها العدو الصهيوني والتي بدونها سيواجه الوضع الاقتصادي في غزة مزيدا من الانحدار، الأمر الذي سيفاقم اكثر من نسب البطالة المرتفعة التي فاقت الـ 50%، بكل ما لذلك من تداعيات اجتماعية خطيرة جراء ارتفاع منسوب الفقر في المجتمع.

استمرار الهدنة التي ابرمتها حماس مع العدو الصهيوني برعاية مصرية الأمر الذي يهدد بعودة دورة المواجهة من جديد، ويؤيد ذلك تصريحات القيادي في حماس محمود الزهار ان حماس ستعود للقتال اذا استمر العدو الصهيوني بتعطيل عجلة الاعمار.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الخيارات المتاحة امام حماس لمواجهة كل هذه التحديات..!!

وهنا تبرز عدد من الخيارات والتي منها:

تنظيم حملة اعلامية جدية قوية متدرجة وممتدة باستخدام مختلف الوسائل الاعلامية المحلية والدولية، تستهدف الشارع المصري خصوصا والعربي عموما، لتسويق عدد من الثوابت في نهج ومسيرة المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس والتي تعتبر الكل العربي عموما والمصري خصوصا ظهيرا وعمقا تحرص على امنه وسلامته حرصها على نفسها ولا تبغي منه الا الدعم والاسناد وليس العداء والاستهداف.

تنظيم حملة دبلوماسية عاقلة تستخدم كل ادوات القوة والتأثير في علاقات حماس المتشعبة لإقناع دوائر صنع القرار المصري بالكف عن حماس لأن وجودها وقوتها تمثل تكتيكيا واستراتيجيا مصلحة عربية ومصرية في مواجهة عدو لا يبغي لأي من العرب الا دمار والاندثار ليتوسع مشروعه الاستعماري في المنطقة.

التوصل مع محمود عباس الى قناعة اننا كفلسطينيين في قارب واحد ولا يجوز له ولآلته الاعلامية ان تلعب دور المعول لخرق السفينة من خلال الاصطفاف مع اعداء شعبنا الفلسطيني الذي يكيل لشعبنا الاتهامات جزافا دون أي دليل، فلا يجوز لعاقل ان يطلق النار على قدميه.

استلام حكومة التوافق لمهامها في غزة بشكل جدي بما فيها الحدود مع مصر لقطع الطريق على أي اتهامات من هذا القبيل مستقبلا.