أجندة الخارجية الإسرائيلية 2015

أنجزت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة،تقريرها السنوي بشأن أجندة السياسة الخارجية لحكومتها في العام المقبل 2015.والخطوط العريضة لهذه الأجندة، وتفاصيلها، تُظهر مجدداً أنه لن يكون هناك أي جديدعلى السياسة القائمة منذ عشرات السنين؛ من حيث الاعتماد كلياً على الدعم الأميركيالمطلق.

لكن هذه الوثيقة تثبت، مرّة أخرى، نسف أوهام وزيرالخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي سعى منذ توليه المنصب قبل خمس سنوات، إلى قلبالمعادلات التقليدية، بهدف توسيع الحراك الإسرائيلي في العالم، وحتى رفع مستوىالعلاقات مع روسيا على حساب الولايات المتحدة.

تنجز الخارجية الإسرائيلية تقريرها السنوي بناء على عملمركز “الأبحاث” في الوزارة، الذي هو بمثابة قسم المخابرات الخاص بها.والعنوان الرئيس للتقرير الأخير، هو السعي إلى زيادة التنسيق وتعزيزه مع الإدارةالأميركية، وبشكل خاص ضمان الحراك الأميركي في الأمم المتحدة، لإحباط أي مبادراتفلسطينية وعربية لرفع مستوى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما تحديد موعد لإنهاءالاحتلال الإسرائيلي.

ف”إسرائيل” المطمئنة أصلاً للفيتو الأميركيالفوري، “تطمح” بداية إلى إحباط مشروع القرار الفلسطيني بأغلبية عاديةفي مجلس الأمن، ومن ثم تقليص الأغلبية المضمونة للقرار الفلسطيني في الهيئة العامةللأمم المتحدة، وخاصة تقليص عدد الدول الأوروبية والمتطورة الداعمة للقرار، في حالطرحه للتصويت.

واللافت في تقرير الخارجية الجديد، أنه يعطي حيزاًللمفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وهو الأمر الذي سعى ليبرمان في السنوات الأخيرة،إلى إسقاطه من أولويات أجندة وزارته وحكومته، بادعاء وجود أولويات أكثر أهمية ل”إسرائيل”،وأنه لا يوجد “شريك فلسطيني” قادر على توقيع “اتفاقية سلام معإسرائيل”. وأكثر من هذا، فإن الوثيقة تدعو إلى منح أوروبا فرصة للعب دور فيالمفاوضات، وحتى المسعى للتوصل إلى “اتفاقية إقليمية شاملة”، أي معالدول العربية، وهو أيضاً ما كان يرفضه اليمين الإسرائيلي طيلة الوقت.

وكما ذكرنا، فإن تقرير الخارجية الإسرائيلية هذا بمثابةالمسمار الأخير في نعش الأوهام التي بثها ليبرمان مع دخوله إلى منصبه الحالي، منذالحكومة السابقة في الأول من نيسان (أبريل) 2009. وفي التاريخ رمزية ما؛ إذ دعايومها إلى فتح آفاق جديدة لتوسيع السياسة الخارجية الإسرائيلية، ذاكراً أساساً إفريقياوأميركا اللاتينية، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي، وعرض الخبرات الإسرائيلية فيشتى المجالات، وخاصة الزراعة.

لكن الهدف الأبرز الذي وضعه ليبرمان، كان توسيع العلاقاتوتعزيزها مع روسيا، قائلاً إن “إسرائيل” لا تستطيع أن تكون أسيرةالعلاقات مع الولايات المتحدة. يومها، استخف الساسة والمحللون وصُنّاع الرأي العامالإسرائيليون بأجندة ليبرمان، التي تتعامى بغباء مطلق عن طبيعة العلاقاتالإسرائيلية-الأميركية. وليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان دفع ثمناً شخصياً، إذ كانعلى مدى ولايته الأولى في وزارة الخارجية محيّداً، وشخصاً غير مرغوب فيه فيواشنطن، وكان يلتقي ساسة أميركا في ما ندر، وفي لقاءات هامشية من دون أي وزن.

بطبيعة الحال، لا يمكن التعامل مع الأمور على أنها شخصيةمزاجية؛ فأجندة ليبرمان 2009، ظهرت بالتزامن مع بداية الولاية الأولى للرئيسالأميركي باراك أوباما، الذي عرض سياسة خارجية تجاه الشرق الأوسط خلقت أوهاماًبأنها ستأتي بجديد مقارنة بالسنوات الثماني العجاف لولاية سلفه جورج بوش الابن.ولهذا، أراد ليبرمان ضمان مصادر دعم عالمية أخرى. ولكنه اختار المواقع الخطأ؛فأميركا اللاتينية شهدت في السنوات الأخيرة تغيرات كثيرة، كما أن أجندة روسياالخارجية بقيت على حالها.

صدور تقرير الخارجية الإسرائيلية اليوم يتزامن مع ظهورمشاريع أوروبية، حكومية وبرلمانية، للاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ منها ما صارواقعاً، كما الحال في السويد (وبريطانيا). فعلى الرغم من أنها قرارات سياسية، لننشعر بتطبيق ملموس لها على الأرض في هذه المرحلة، إلا أن هذا أيضاً ينسف ما زعمته “إسرائيل”ووزيرها ليبرمان في أيلول (سبتمبر) الماضي، مع افتتاح الدورة السنوية للجمعيةالعمومية للأمم المتحدة، بأن القضية الفلسطينية سقطت من أولويات أجندة الدبلوماسيةالعالمية؛ فها هي تظهر بقوة من جديد. والسؤال هو: كيف ستستثمر القيادة الفلسطينيةهذه التحركات، لإبقاء القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي؟

صحيفة الغد الأردنية