مخطط اسرائيلي لفرض السيادة على مناطق ج

قالت مصادر “إسرائيلية”، اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال أكملت خطتها التي بدأت العمل على إعدادها في شهر آذار 2013 وتقضي ببسط “السيطرة الإسرائيلية” الكاملة على المناطق الفلسطينية المصنفة “ج” وفق اتفاق أوسلو، وذلك بشكل يتزامن مع المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وبحسب مصادر “إسرائيلية” فإن المجلس الوزاري المصغر “يوافق مبدئياً” على اقتراح وزير الاقتصاد نفتالي بينيت لبسط “السيطرة الإسرائيلية” الكاملة على المنطقة “ج”، ومنح المواطنة “الإسرائيلية” للسكان الفلسطينيين المقيمين فيها “الذين يصل عددهم حوالي 50000 شخص.

وتتعامل الخطة التي تستهدف بسط “السيطرة الإسرائيلية” على المنطقة “ج” مع هذه المنطقة وكأنها منطقة مُستقلة، منفصلة عن سائر مناطق الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أنه تم تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق “أ” و “ب” و “ج”، كجزء من الاتفاق المرحلي ضمن اتفاقيات أوسلو، حيث كان من المفترض أن يكون هذا التقسيم مؤقتاً وأن يسمح بنقل الصلاحيات بشكل تدريجيّ إلى السلطة الفلسطينية، ولكنه أصبح ترتيبا دائما يجري العمل به منذ (21عامًا).

وتشكل المنطقة “ج” 60% من أراضي الضفة الغربية، ويسيطر عليها الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل كامل، في حين تفيد مصادر فلسطينية أن قرابة 180000 فلسطينيّ يعيشون في هذه المنطقة التي تحتفظ “باحتياطي الأرض المركز” في الضفة المحتلة لأغراض الإسكان والزراعة والتطوير لكافة مدن وبلدان الضفة الغربية.

ويمنع الاحتلال الفلسطينيين من أيّ بناء أو تطوير في 70% من هذه المنطقة بذريعة أنها “أملاك دولة” أو “مناطق عسكرية مغلقة”، وترفض الاعتراف بغالبية القرى في هذه المنطقة، وترفض وضع مخططات لها، وتحول دون توسّعها وتطويرها، وهي تقوم بهدم البيوت فيها، وتمنع وصلها بالبنى التحتية، فيما يعيش سكانها تحت خطر دائم “باحتمال طردهم بدعوى أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو نقاط سكن بدوية” غير قانونية”.

يشار إلى أن الاحتلال سيطر على أغلبية مصادر المياه في منطقة “ج” ويمنع أو يقيد وصول الفلسطينيين إلى هذه المصادر، كما أن نسبة كبيرة من “المستوطنات الاسرائيلية” تسلب أراضي هذه المنطقة.