هيئة: مصادقة الاحتلال على 71 وحدة استيطانية استخفاف بقرارات مجلس الأمن

عدّت “الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات” أن مصادقة بلدية الاحتلال على بناء 71 وحدة استطاينية ضمن المشروع الاستيطاني “مارومي افيسور” في مستوطنة جبل أبوغنيم الواقعة جنوب القدس المحتلة “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال”.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء (21|10) إن ما يؤكد عدم شرعية الوجود الاستيطاني على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة سنة 1967 هو قيام محكمة العدل الدولية عام 2004 بإصدار فتوى قانونية تنص على أن المستوطنات “الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها “القدس الشرقية”، هي غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أنشئت في انتهاك للقانون الدولي”.

وأضاف الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات حنا عيسى أن هناك مجموعة من القرارات الدولية صدرت لتأكيد وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس المحتلة.

وأشار عيسى -وهو أستاذ في القانون الدولي- إلى أن أهم تلك القرارات ما صدر عن مجلس الأمن الدولي من القرار رقم 252 الصادر في عام 1968 الذي شجب قرار حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بضم القدس، وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع المدينة.

وبين عيسى أن مجلس الأمن أصدر أيضا القرار رقم 298 عام 1971، وعدّ مصادرة الأراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغيا وكأن لم يكن.