إعمار غزة ومحاذير أمام الرئيس

السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس مسؤولة مسؤولية كاملة عن إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بعدوانه الأخير، وقد استفرد الرئيس بهذا الملف وكعادته أقصى واستبعد جميع القوى والمؤسسات الفلسطينية واحتكر تمثيله في مؤتمر شرم الشيخ.

وبناء على ذلك ففي الحالتين هو الوحيد المحاسب والمسؤول أمام الشعب الفلسطيني إن نجح وأنجز وبنى وعمر، أو أخفق وبقي الحال على ما هو عليه، فلا مبررات أو حجج من قبيل الانقسام ووجود حكومتين وسيطرة هذا وحصار ذاك، فجميع الطرق ممهدة أمام الرئيس وسلطته لإنجاز هذا الملف بالتمام والكمال.

فالإعمار امتحان حقيقي أمام جدية الرئيس نحو ملف المصالحة، كما أنه فرصة ذهبية لإظهار كفاءة السلطة ومهنيتها ونزاهتها وجدواها وقدرتها على ملء مكانها، بعد سنوات متوالية من الفساد والتخبط والفشل والتراجع السياسي والأمني والاقتصادي والإداري، لهذا أي تلاعب وتقصير وتباطؤ بالملف سنكون أمام خيبة أمل جمعية وعامة وصادمة، وقد يترتب عليها آثار وتحولات جذرية غير مأمونة العواقب.

لا يحق للسلطة أخذ مليم واحد من أموال الإعمار لخزينتها والتصرف به بعيدا عن البناء وتعويض المتضررين، ويعتبر كل قرش يؤخذ من الأموال المخصصة للإعمار لغير الإعمار سرقة وعدوانا على من قصفت بيوتهم ومصانعهم ومتاجرهم وأبراجهم، وأُحذر من خلط هذه الأموال بأموال السلطة وإلا فستتعرض للتبدد والضياع والسرقة، ولهذا يجب تنظيم مؤسسات رقابية من المجلس التشريعي ومن مؤسسات المجتمع المدني أو لجنة من الاكاديميين والقانونيين والحقوقيين، ويجب أن تتبع السلطة سياسات شفافة بإدارة هذا الملف.

ما يهمنا اليوم المسارعة ببناء وترميم وتعويض مئات آلاف المتضررين اضرارا بالغة وما زالوا يعانون التشتت بعد فقد بيوتهم، فهناك أحياء كاملة وبنية اقتصادية تم اجتثاثها في القطاع، واستمرار المماطلة سيؤدي لواقع سلبي جدا ولحالة تصب في صالح التوتر واللااستقرار.

محاولة ابتزاز شعبنا ومقايضة الإعمار بنزع السلاح لن تجدي نفعا، بل العكس سيعجل المواجهة القادمة التي قد تكون أقسى وأكثر قوة واتساعا بالعدد والنوع والفكر وحتى بالطريقة، خصوصا أن الجمهور الفلسطيني بدأ يدرك حقيقة ما يريده المجتمع الإقليمي والاحتلال، فشعبنا صاحب قضية ولديه تجربة مركبة من الثورات والمواجهات وما حققته المقاومة في صدها للعدوان الأخير على قطاع غزة أعاد الثقة لمبدأ القوة والكفاح المسلح.

كشفت المواجهة الأخيرة عن وجود حاجة ماسة لبناء الملاجئ ومناطق رسمية لحماية المدنيين الفلسطينيين، ونتمنى الأخذ بعين الاعتبار خلال عملية الإعمار العمل على تأسيس مناطق لجوء آمنة وبناء مدن دفاعية أو على الأقل انشاء ملاجئ مدنية بحماية ومعرفة من المؤسسات الدولية، فحماية المواطن لعدم تكرار ما حدث في مقدمة مطالبنا وتفكيرنا.