خبراء ومحللون: محاولات عزل سياسي لحماس بالضفة

تراكم الانتهاكات الأمنية بحق أفراد وقادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشكل خاص والفصائل الفلسطينية بشكل عام في الضفة الغربية، دفع عددًا من الخبراء والمتابعين للحديث عن “محاولات إقصاء سياسي” تحاول بعض الأطراف ممارستها بحق فصائل المقاومة بالضفة.

ففي تصريحات منفصلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الأحد، أوضح خبراء ومحللون سياسيون أن ما شهدته الجمعة الماضية من قمع أجهزة السلطة للفعاليات التضامنية مع المسجد الأقصى، وكذلك ما يتعرض له الناشطون في الضفة من تضييق وملاحقة أمنية، “يثير مخاوف من محاولات عزل سياسي وتمرير مخططات وأجندات سياسية خلال المرحلة المقبلة”.

وما زاد مخاوف الخبراء والمحللين، حدوث كل “هذه المحاولات من التضييق في ظل وجود حكومة التوافق الوطني والأجواء العامة للوحدة الوطنية، والتوافق على القضايا الوطنية العامة كرفض الاستيطان، وما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة”.

وشهدت الجمعة الماضية خروج العديد من المسيرات المنددة بممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى، إلا أن أجهزة السلطة قامت بعملية قمع لهذه المسيرات في عدة مدن رئيسة منها؛ رام الله ونابلس والخليل.

وفي تصريح صحفي له، عدّ القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سائد أبو البهاء، أن قمع الأجهزة الأمنية لمسيرات نصرة الأقصى “تعدٍّ كبير وخطير على الحريات وعلى الحراك المناصر للقضايا المركزية والوطنية”.

وقال أبو البهاء في بيان صحفي، إن الإجراءات التي مارستها أجهزة أمن السلطة “تصب في إطار إسكات أي صوت يمكن أن يقف في وجه تهويد المسجد الأقصى”.

واستنتج القيادي في “حماس” أن هناك “أطرافًا فلسطينية لا تريد لأحد أن يقف أمام سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للسيطرة على القدس”. مؤكداً أن حركته حصلت على التراخيص اللازمة لتنظيم مسيرات نصرة الأقصى.

وطالب أبو البهاء رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، بتشكيل لجان تحقيق فورية بحق الأجهزة الأمنية بسبب قمعها لمسيرات نصرة الأقصى في عدد من مدن الضفة الغربية وقراها.

واستدرك أبو البهاء: “نستشعر أننا أمام سياسات تقودها أطراف في السلطة تسعى لإخراج حماس من المشهد السياسي، وتتعامل معها على أنها حركة محظورة”.

متابعاً: “هؤلاء يعيشون في وهم وحلم لا يريدون أن يستفيقوا منه بأن باستطاعتهم حجب حماس عن الشارع الفلسطيني، وهم يعلمون جيداً أن حماس متجذرة في الأرض”، وفق تعبيره.

وشدد أبو البهاء على أن “جميع القوى والفصائل مطالبة بالتحرك للضغط بهدف عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير من أجل معالجة سريعة للقضايا، والاتفاق على استراتيجية جامعة للشعب الفلسطيني، وكذلك انعقاد المجلس التشريعي لأخذ دوره الرقابي وسن التشريعات اللازمة لترسيخ الوحدة على الأرض”.

بدوره، يقول أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور نشأت الأقطش، لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “الأجهزة الأمنية غير راضية عن الوضع السياسي وبالتالي تتصرف على أساس أهداف أقليمية، خاصة أن المعركة ضد الحركات الإسلامية في المنطقة هي سيدة الأحداث، وفي الحالة الفلسطينية فحماس غير مرغوب بها أمنيا من قبل السلطة رغم أنها تنازلت في حكومة التوافق”.

ويضيف “كل ما قدمته حماس واستقبالها حكومة التوافق في قطاع غزة وتساهلها في الكثير من الملفات من بينها ملف إعادة الإعمار، كل هذا يقابل بممارسات عكسية ترسخ أن حماس غير مرضي عنها، وكأنه يراد فقط رأس حماس وحالتها السياسية لعزلها على كل الصعد”.

ويشير الأقطش إلى خطورة تصرفات حكومة الوفاق الوطني التي من “المفترض أن تخدم المواطنين، وتقوم بإعادة الإعمار وتوقف هذه الممارسات، ولكن على أرض الواقع أكثر من 2.2 مليار من أموال إعادة الإعمار ستكون للحكومة، ولا توجد فعليا أي إشارات بأن الحكومة تعمل على تخفيف معاناة المواطنين في غزة والذي يهمها فقط هو الملف الأمني وهذا خطير.”

ويتابع: “استمرار تلك السياسة يفضي إلى أن الهدف هو عزل إضافي لحماس واعتبار أنها خارج السياق الفلسطيني، وهذا يدلل على أن الحركة منتشرة شعبيا وبشكل كبير وأنها فاجأت السلطة كما غيرها من قوتها والتفاف المواطنين حولها، وبالتالي ستفشل كل الممارسات لعزلها رغم أن الظروف المحيطة ملائمة لهذا الهدف”.

من جانبه، يعدّ المحلل السياسي أحمد رفيق عوض أن ممارسات الأمن “تدلل على أن المصالحة الحقيقية لم تبرم بعد، وأن أمورا مهمة لم تطرح على طاولة الفصائل، وفي حال بقيت تلك السياسة فسيكون لها أثر على العلاقات الداخلية الفلسطينية التي تحتاج للترميم لا لبعثرة الأوراق”.

ويضيف عوض لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” بالقول: “أعتقد أن المصالحة الفلسطينية حتى اللحظة هي مصالحة سطحية؛ والقضايا الأكثر أهمية لم يتم نقاشها وما تزال سطحية، وما لم تناقش هذه الأمور سيبقى المشهد هكذا وبالصورة المقلقة للمواطنين”، عادًّا أن التنافس الحزبي مهم وضروري، ولكن بحدود.

ويوضح عوض بأن “التحضير للانتخابات والتنافس الحزبي مشروع في كل الدول، غير أن لذلك حدودًا وخطوطًا حمراء؛ فأخلاقيات العمل السياسي تحتم عدم محاربة الآخر والتنكر له وإرهابه، ويجب أن تكون قواعد العمل الديمقراطي حاضرة وبشكل رئيس”.