كسر الحصار بأيدٍ عالمية

فيما لا يزال الحصار مستمراً على أهالي قطاع غزة لـ 7 أعوام متواصلة تستمر القوافل العالمية لكسره، وإنهاء هذا الظلم اللاإنساني الذي يعتبر كارثة إنسانية بكل المقاييس حيث الانقطاع المستمر للكهرباء التي تمثل شريان الحياة في عصرنا الحالي، وأيضاً حركة السكان محدودة وتواصلهم مع العالم الخارجي محدود وضمن شروط، وهذه الآثار للحصار وغيرها لا يزال يعيش تداعياتها الناس، ما يؤكد بأن الحصار لا زال يترك آثارا كارثية على الأهالي، فيما يكمن الحل فقط في رفع الحصار وإيجاد حل عادل لقضية الشعب الفلسطيني ينهي الاحتلال ويعيد للفلسطينيين حقوقهم المسلوبة.. فحصار غزة هو كارثة إنسانية سببها سياسي.

ربما على العكس من ذلك فأحوال الناس ازدادت سوءًا، نتيجة استمرار الحصار مما اثر بشكل كبير على إمكانيات الناس، واستنزف قدراتهم، ومعروف أن أهالي غزة يعيشون حالة تدهور مادي ومعنوي وفقر وبطالة، فالعامل النفسي له آثار جانبية شديدة الخطورة على تفاصيل الحياة، في حين أن العيش بأمن وسلام هو من أساسيات الحياة للإنسان وفقاً لما جاء في قوله تعالى “الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”..بينما أهالي غزة يعيشون الخوف والقلق بالإضافة إلى الجوع والعراء في كل وقت.

غزة تحتاج لكل شيء، والاحتلال يمنع تقريباً كل شيء، فحتى “الكزبرة والفاكهة” لا يزال الاحتلال يمنع دخولها للقطاع إلا ما ندر..وإن من يقرأ واقع غزة اليوم يرى المنازل المهدمة، والتي لم تعمر، وأهلها لا يزالون يعيشون في الخيام، والبنية التحتية المدمرة والمتهالكة، وهذا يعني أن حاجة القطاع كبيرة، للغذاء والدواء والمعونات الطبية ووسائل المواصلات، ومواد البناء، والمواد الأولية التي تشغّل المصانع والتي دمر الكثير منها، والمواد اللازمة لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية التي جرف مساحات واسعة منها.

وبالنسبة للقوافل الإغاثية فهي أيضا تقارع الممارسات السياسية الإسرائيلية الجائرة، وهذا حقها، وإلا فكيف يمكن إيصال المواد الاغاثية إلى شعب محتاج ومحاصر، يتم تجويعه، ويموت مرضاه لعدم وجود الدواء وتمكنهم من العلاج؟!، فهنا ترتبط الإغاثة بالعامل السياسي. وهنا تبرز هذه الإشكالية بين الشأنين الإغاثي والسياسي، وما تحاول (إسرائيل) إظهاره للعالم بأنه عمل سياسي (مخالف لقانون الاحتلال)، إلا انه في حقيقة أمره هو عمل إنساني وقانوني مشروع، وفي المقابل ما تقوم به (إسرائيل) من ممارسات تعد غير قانونية ويصنفها القانون الدولي كجرائم حرب.

وهنالك فرق بين قوافل الإغاثة وقوافل فك الحصار، فالأخيرة كان هدفها سياسيا كشريان الحياة، وأسطول الحرية ..وغيرها، فالحصار أتى بقرار سياسي وأية محاولة للوصول لغزة لا ينظر إليها إلا كعمل سياسي، وما دام أي عمل سياسي يسير في سياقه المشروع وضمن القانون الدولي، فلا يمكن لأحد أن يتهمه بغير القانوني والأهم في هذا الجانب أن يكون العمل قانونياً في كل الأحوال سواء كان اغاثياً أم سياسياً، ومعاناة الشعب الفلسطيني ومأساته الإنسانية سببها القرارات والممارسات السياسية الجائرة التي تتمحور كلها حول استمرار الاحتلال، فإذا ما انتهى الاحتلال وأعيدت الحقوق لأصحابها انتهت المعاناة، لذلك فإن قوافل كسر الحصار هدفها هو مقارعة القرار السياسي الظالم الذي يكرس الاحتلال والحصار، وإن كانت تجلب معها مساعدات إنسانية ومواد إغاثية يحتاجها القطاع وهذا أيضا قرار سياسي خاصة وأن (إسرائيل) تمنع وصول المواد الأساسية لقطاع غزة.

اعتقد بأن استمرار القوافل هو أمر مهم جدا، وأصبحت مطلباً ملحاً أيضا من عدة أطراف كأهالي غزة والجهات الرسمية هناك ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإنسانية والدولية “كالأونروا”، وعلى الأقل فإن هذه القوافل تشعر الغزيين بأن العالم لم ينساهم، ومن ضرب هذا الحصار أراد به عزل غزة عن العالم وعزل العالم عنها، وكما ذكرت سابقا، أن هذا الحصار يعتبر كواحدة من الجرائم ضد الإنسانية.

وخلاصة القول، أن التعاون المصري مشكور إلا أننا نتمنى أن تكون هناك مرونة أكبر في فتح معبر رفح لإدخال كميات وأصناف أكبر من المساعدات، مع التذكير بأن معبر رفح في النهاية هو معبر فلسطيني مصري، وليس فلسطينيا إسرائيليا. وللتوضيح فإن التعاون المصري كان حاضرا وموجوداً في قافلة “أميال من الابتسامات 30” وقد كان هنالك موافقة مصرية مسبقة من وزارة الخارجية المصرية. وحتى لا نلوم الشقيقة مصر اعتقد أنها في وضع لا تحسد عليه، لأن حصار غزة هو واقع فرض عليها أيضا بحكم جوارها لقطاع غزة، ومن فرض الحصار حقيقة على غزة هي (إسرائيل) والرباعية الدولية والولايات المتحدة، وبمشاركة من الأمم المتحدة، وهم من يتحمل وزر هذا الحصار.