جامعات الكيان تكمّ أفواه الطلاب الفلسطينيين

في عام 1969 اشتكت الناشطة الأمريكية في مجال الحقوق المدنية،أنجيلا ديفيز من الكيفية التي تجري بها السيطرة على التعليم الجامعي والتحكم به. فقدكانت المنح البحثية تُعطى من قبل الحكومة الأمريكية، لأغراض معينة “مثل إرغامالباحث على تطوير وسائل أكثر كفاءةً، لمواصلة الحرب في فيتنام”.

وقالت ديفيز التي كانت تتحدث في جامعة كاليفورنيا، بمدينةلوس أنجلوس: “إن الجامعة غدت سياسيّة بمعنىً سافر. أصبحت سياسية بقدر ما تتحدّدالسياسة بالسيطرة على الجهاز السياسي في هذا البلد”.

إن تعليقات ديفيز تنطبق على المؤسسات الأكاديمية “الإسرائيلية”الحالية. ففي يوم الاثنين من هذا الأسبوع، أعلنت شركة صناعة الأسلحة “لوكهيد”،أنها وقّعت اتفاقية تعاون مع “شركة ييسوم للأبحاث والتطوير”، وهي شركة ل”نقلالتكنولوجيا” تابعة للجامعة العبرية في القدس.

ومن شأن هذه الصفقة أن تؤدي إلى ابتكار “وسائل أكثرفاعلية” لقتل الفلسطينيين. كما أنها تمكن من خصخصة المعرفة.

وذكرت التقارير التي تحدّثت عن الصفقة، أن شركة “لوكهيد”سيكون بإمكانها التمتع باحتكار “الحقوق” في أي ابتكارات تتحقق من هذه الشراكة.وعليه، فإن العلماء الذين يعملون لدى هذه الجامعة العامة اسميّاً، مطلوب منهم أن يخدموامصالح مؤسسة أمريكية، هي المورّد الرئيسي للأسلحة للجيش “الإسرائيلي”.

وبينما تشعر الجامعة بالسعادة للقيام بأعمال تجارية مع شركةتتربح من المجازر- مثل التي حدثت في غزة أثناء الصيف- فإنها تتخذ موقفاً عدائياً إزاءقطاعٍ من طلابها.

ففي سبتمبر/ أيلول، تلقّى اثنا عشر طالباً فلسطينياً فيهارسائل تهديد- قبيل بدء العام الدراسي الجديد. وقد أبلِغوا في تلك الرسائل، أنهم قديتعرضون للتقديم إلى مجلس تأديبي، لأنهم كانوا قد نظموا تظاهرات في الحرم الجامعي،من دون الحصول على إذن بذلك من السلطات الجامعية.

وقد شهدت الجامعة العبرية عدداً من التظاهرات هذا العام-من بينها احتجاجاتٌ على محاولات إقناع المسيحيين الفلسطينيين بالالتحاق بالجيش “الإسرائيلي”،ومسيراتٌ تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون إضراباً عن الطعام في السجون”الإسرائيلية”.

لماذا ينبغي للطلاب الحصول على تصريح بالاحتجاج؟ أليس المفترَضبالجامعات أن تحمي حرية التعبير؟ والجامعات “الإسرائيلية” لديها “ميثاقللنشاطات” ينظم أموراً مثل الاحتجاجات، والاجتماعات العامة وتوزيع النشرات الإعلاميةوالملصقات.

والطلاب الاثنا عشر في الجامعة العبرية، متهَمون بمخالفةهذا الميثاق. ومع ذلك، فإنّ من الصعب إلى أبعد حدّ- بل ربما المستحيل- على أي طالبفي “إسرائيل” الحالية، أن يُراعيَ الميثاق، إذا كان يرغب في الاحتجاج علىإنكار “إسرائيل” المنظم للحقوق الفلسطينية.

فالميثاق يضع قيوداً صارمة على أي نشاطات لا يتم تنظيمهاعن طريق “الاتحاد الوطني للطلاب “الإسرائيليين””، وهو منظمة صهيونيةبامتياز. وكلما عوقب طلاب على انتهاك الميثاق، يكونون دائماً تقريباً طلاباً فلسطينيين.واحتمالات فرض رقابة على أنشطة الأحزاب والمنظمات الصهيونية، من قِبل السلطات الأكاديميةأقلّ بكثير.

وليست هذه المرة الأولى على الإطلاق، التي يتمّ فيها توجيهتهديدات لطلاب فلسطينيين في الجامعة العبرية، على هذا النحو.

ففي عام 2012، تمّ استدعاء مجموعة من الناشطين للمثول أماممجلس تأديبي في الجامعة، بسبب عرض فيلم “جِنين، جِنين”، بحضور مُخرجه محمدبكري. وجرى تغريم الطلاب على أساس أن الجامعة اعتبرت الفيلم قائماً على “الأكاذيبوالافتراءات”.

وقد وقعت حوادث قمع مماثلة في جامعات “إسرائيلية”أخرى. وقام “مشروع المراقبة الأكاديمية”، الذي يرصد التمييز الذي يواجههالطلاب الفلسطينيون في “إسرائيل”، بتحليل جميع القضايا السياسية التي تمالاستماع إليها من قِبل المجلس التأديبي في جامعة حيفا بين عامي 2007 و2012، فوجد أنهلم يَجْر استدعاء أي طالب “إسرائيلي” صهيوني أو يهودي يميني للمثول أمامالمجلس في تلك الفترة.

وذلك على الرغم من الطريقة التي قام فيها الطلاب “الإسرائيليون”اليهود في جامعة حيفا بتنظيم العديد من الأنشطة من دون أن يُعطوا الضّوء الأخضر أولاًمن قبل السلطات الأكاديمية.

وقد توصلَ تامر مصالحة، المحامي الذي تولّى تمثيل الطلابالذين جرى استدعاؤهم لمجالس تأديبية، إلى نتائج مماثلة. وذكر أن 80% من جميع القضاياالتأديبية في جامعة حيفا، أقيمت ضدّ طلاب فلسطينيين. مع العلم بأن الفلسطينيين لا يشكلونسوى 25% من مجموع الطلاب في تلك الجامعة. وقال مصالحة، إن الهدف الرئيسي من المجالسالتأديبية، هو بثّ الخوف في أوساط الطلاب الفلسطينيين، وثنْيُهم عن الانخراط في أنشطةسياسية.

فمنذ إنشاء الجامعات “الإسرائيلية”، يجري حرمانالطلاب الفلسطينيين الذين يلتحقون بها من الحقوق المتاحة ل”الإسرائيليين”اليهود. وتُستخدَم المجالس التأديبية، وسيلة للسيطرة على الطلاب الفلسطينيين وقمعِهم.

وليست التهديدات التي تم توجيهها إلى الطلاب الفلسطينيينالاثنيْ عشر في الجامعة العبرية، مستغرَبة، ولا إصرار الطلاب على مواصلة التعبير عنآرائهم، مستغرَباً أيضاً. وقد قالت المجموعة في بيان لها: “لن يتم إسكاتنا، ولننسمح للجامعة بقمعنا، وسوف نفضحها على عنصريتها”.

منذ إنشاء الجامعات “الإسرائيلية”، يجري حرمانالطلاب الفلسطينيين الذين يلتحقون بها من الحقوق المتاحة ل”الإسرائيليين”اليهود.

* ناشطة فلسطينية من مدينة حيفا (موقع إلكترونيك انتفاضة)