مصدر: الحملة الأمنية في الخليل انتقائية وفيها تسريبات

كشف مصدر حقوقي اليوم الخميس (16-10)، أن الحملة الأمنية التي نفذتها السلطة في الخليل لم تَطَل كل المطلوبين الجنائيين للقضاء، وإنما فقط بعضًا منهم، في الوقت الذي يوجد فيه العشرات من المطلوبين ولم تتحرك السلطة لاعتقالهم لقربهم من دوائر الأمن، وتلقيهم تسريبات عن خطة الحملة.

وقال المصدر لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، إن ما يجري من تنفيذ حملات أمنية بين الفينة والأخرى في المنطقة الجنوبية في الخليل بشكل خاص، والمحافظة بشكل عام، لا تشمل الجميع، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن من بين المطلوبين للعدالة من له علاقة عمل أو علاقة قرابة مع أفراد وضباط الأجهزة الأمنية، وبالتالي يطلعونهم على آخر مخططات تلك العمليات، ويسربون لهم خريطة الحملة، ما يمكنهم دوما من الفرار وعدم التعرض للاعتقال، كما أن بعض تلك العصابات لها أفراد داخل أجهزة أمن السلطة يقومون بالتستر عليهم.

وكشف المصدر عن وجود عشرات الأسماء من المطلوبين بقضايا جنائية لم يتم التحرك الفعلي من أجهزة السلطة لاعتقالهم، ومنهم من يسكن مناطق “ا” ذات السيادة الفلسطينية، مطالبا برقابة المجلس التشريعي على تلك الحملات التي باتت أكثر ضررا من نفعها بهذه الصيغة القائمة؛ حيث إن نتائج تلك السياسة تكون عكسية في معظمها، مخلفة إصابات وتوتير للشارع دون البحث الحقيقي عن العصابات ومن يقف خلفها، وخاصة عصابات السرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية في الخليل نفذت حملة أمنية، قتل خلالها مواطن وأصيب العشرات، في الوقت الذي لم تحقق فيه طموح المواطنين بمحاربة كافة أنواع الجريمة ومن يقف خلفها، سواء من المنفذين أو من المتسترين عليهم من داخل وخارج أجهزة أمن السلطة.