هل صحّحوا «بلفور»؟

عندماأصدر وزير الخارجية البريطاني في حينه آرثر بلفور وعده المشؤوم الذي حمل اسمه،بإقامة «وطن قومي» لليهود في فلسطين في نوفمبر 1917، كان يعتبر بلاده وصيّة علىالعالم، بل على الشمس التي لم تكن تغيب عن مملكته، ولم يكن ليفهم معنى كلام العربعن «وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق». صحيح أنه كان كذلك وما زال، لكن الواقع لايعترف بالكلام، ولا يعير اهتماماً بثرثرة الألسن، بما فيها لسان العرب، إنما يقيموزناً للعقول التي تخطّط والسواعد التي تنفّذ.

بعدحوالي أسبوعين تكمل ساعة بلفور سبعة وتسعين عاماً، في حين ترجمت الحركة الصهيونيةذلك الوعد إلى «دولة»، وغضَت البصر عن بضع كلمات جاءت فيه وتحدّثت عن ضرورة احترام«الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة فيفلسطين».

النوابالبريطانيون الذين أيدوا قرار مطالبة حكومتهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لميستسلموا لأرجحية المصالح على المبادئ والقيم الأخلاقية، حتى في ذروة الانغماس فيالعمل السياسي المغبرّ دائماً والملوّث بالحسابات غير الإنسانية.

ربماوجدوا أنه آن الأوان للقابلة القانونية التي ولّدت «إسرائيل»، أن تعترف الآن بدولةفلسطينية حتى وإن لم تكن معالمها واضحة ومحددة.

هناكمحللون يقلّلون من أهمية قرار غير ملزم وينطوي على بعد رمزي، لكنّه على أية حال منالقرارات النادرة التي لا تتبنى الجمل الإسرائيلي بما حمل. ربما لهذا السبب طالبرئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون وزراءه، ممن يحملون العضوية في مجلس العموم،بعدم المشاركة في التصويت، بالتأكيد حتى لا يقلقوا منام “إسرائيل” علىوسادة الاستيطان والتهويد.

برأيي،تكمن أهمية هذا القرار في أنّه يكشف زيف الشعارات الغربية عن الديمقراطية. المسألةواضحة، أعضاء مجلس العموم هم ممثّلو الشعب البريطاني، وقد أخذوا قراراً بأغلبيةجارفة، وعندما لا تحترم إرادة ممثّلي الشعب فإن إرادة الشعب نفسه لا تحترم.

“إسرائيل”أمرها مفهوم، فهي ترفض كل شيء يبعدها عن ماهيتها العنصرية، باعتبارها الوريثالشرعي لنظام الأبارتهايد البائد في جنوب إفريقيا. أما النظام الرسمي العربي فهويراقب النواب البريطانيين وهم يصوّتون، ثم ينظر في محيطه المشتعل بالفتن والدم،ويقول «غطّوني وصوّتوا».

صحيفة البيان الإماراتية