سرقة غزة

انتهى مؤتمر الإعمار بالإعلان عن تقديم 5.4 مليارات دولار بعنوان “مؤتمر إعادة إعمار غزة”، لكن تصريحات غريبة معلنة ومبطنة خرجت عن حكومة التوافق في رام الله أن الأموال سيخصص جزء منها لإعمار غزة والجزء الثاني في مشاريع الاستثمار في “الأراضي الفلسطينية” خلال السنوات الثلاث القادمة.

التصريح الملغم للحكومة والتصريحات التي تبعت ذلك من بعض المسؤولين وعلى رأسهم محمود عباس التي يهاجم فيها غزة والعودة لاستخدام مصطلح “مليشيات” والحديث عن نزع سلاح المقاومة، طرح تساؤلات عديدة حول مغزى هذه التصريحات ولعل السؤال الأهم هل تتبضع السلطة من وراء إعادة إعمار غزة؟.

المؤتمر الذي عقد في القاهرة خصص لقطاع غزة وتحديداً إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، وأن حجم الدمار كبير وهائل جداً وفق الإحصاءات الأولية وكذلك المتابعين والمختصين، وأن الأموال التي أعلن عنها في حال وصلت قد تفي بالاحتياجات والمطالب الأساسية لغزة.

وبذلك يعتبر إعلان السلطة وبعض المسؤولين أن جزءا من الأموال سيخصص لمشاريع تقوم بها السلطة هو التفاف، بل سرقة للأموال المخصصة لصالح إعادة إعمار غزة، وخداع وتضليل تقوم به السلطة على حساب النازحين والضحايا وأصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة.

وخاصة أن تجربة السلطة في مجال الاستثمار والمشاريع تجربة فاشلة وفتحت الباب واسعاً أمام السرقات، تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الدولارات، بينهم جنرالات التنسيق الأمني، وأن الأموال التي خصصت لغزة تتبخر بفعل الجهات القائمة على تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها مؤسسات دولية ومستشارون دوليون تصل مرتبات بعضهم إلى 50.000 دولار شهرياً، ومؤسسات تحصل بالشركات مع بعض الجهات في السلطة الفلسطينية تحت عنوان مكاتب استشارية تصل إلى 20% من نسبة المشاريع التي تنفذ.

نحن اليوم أمام عملية سطو اقتصادي في وضح النهار تقوم بها بعض الأطراف المحلية والأجنبية بغطاء معلن من حكومة التوافق، حيث تتم سرقة غزة مرتين الأولى من خلال بعض الشخصيات والشركات والمؤسسات، في حين تتم سرقتها مرة ثانية من خلال الإعلان عن تخصيص نصف الأموال المخصصة للإعمار لصالح مشاريع وهمية لا يعرف مصيرها.

الصوت الفلسطيني وخاصة الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه السرقة وفضحها قبل ارتكابها والتحذير من عواقبها، وأن غزة بحاجة لكل يد تمد لها لإيواء نازح وبناء حائط وترميم منزل وإعادة تأهيل شارع، وإعادة الأمن والاطمئنان لأهلها.