توجه صهيوني ضد حماس سياسيا وعسكريا

قالت أوساط صهيونية أن علاقة حماس مع مصر لا تزال على حالهت إلى حد كبير، تحتاج حماس للتوصّل لتفاهم معها، بعد أن ألحقت أذى كبيراً بحماس في الأشهر القليلة الماضية بسبب إغلاقها لمعبر رفح، واستهدافها للأنفاق، ولذلك فهي ليست على الإطلاق وسيطاً محايداً، تسعى لانتزاع أكبر قدر ممكن من السلطة من حماس، بهدف إنهاء احتكارها لقطاع غزة، وسيطرتها عليه.
وأشارت أن كلفة الحرب على حماس كانت باهظة على مستويات عدة، باهظة جداً بالنسبة لحماس، فقد خلّفت دماراً واسعاً في غزة، مع إلحاق أضرار شديدة بكل البنى التحتية، والتأثير في سكّان القطاع، وعرقلة الوصول للرعاية الصحية، والماء، ونظام الصرف الصحي والنظافة العامة، والسكن، والتعليم. 
كما دمِّرت الحرب 18000 منزل، وأصبح مئة ألف شخص دون مأوى، ولحقت أضرار بالبنى التحتية والقيادة العسكرية لحماس التي خسرت ثلثَي ترسانتها، وما لا يقل عن نصف منشآتها لإنتاج الأسلحة، وغالب الظن أن إعادة التسلّح ستطرح تحديات صعبة على حماس، على ضوء الجهود التي تبذلها مصر حالياً للتشدّد في مراقبة الحدود بينها وبين غزة، والتضييق على الأنفاق.
وأضافت: تُسلّط هذه المعطيات التي أعقبت التوصّل لوقف إطلاق النار، الضوء على تعقيدات المأزق الذي تمرّ به حماس حالياً، فكي تتمكّن من ترجمة الاندفاعة القصيرة المدى في شعبيتها إلى رأسمال سياسي طويل المدى، يجب أن تحصل على تخفيف فعلي للقيود على السلع والأشخاص، فضلاً عن مساعدات لإعادة إعمار غزة، والتزام طويل المدى بتسديد رواتب موظفي الخدمة المدنية، لكن من أجل تحقيق ذلك، وافقت حماس التخلّي على الأقل عن بعض من سيطرتها وسلطتها في غزة، عبر السماح لحكومة الوحدة بتسلّم زمام الأمور في القطاع، بما في ذلك الالتزام بتسديد رواتب موظفي القطاع العام. 
وسيكون على مؤسسات السلطة الفلسطينية تنسيق الاستثمارات الدولية في إعادة إعمار القطاع وإدارتها، وبالتالي تجاوز حماس، وبالأهمية نفسها، تشمل الشروط المصرية لتطبيع الحدود بين غزة ومصر، إعادة نشر القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وهذا إجراء إضافي من شأنه إضعاف الاحتكار السياسي الذي تفرضه حماس على غزة، لكن التخلي عن السيطرة على غزة، ينطوي على مخاطرة بالنسبة للحركة لأنه قد يؤدّي لتهميشها سياسياً، وزرع بزور الخلاف في صفوفها. 
هنا تكمن معضلة حماس: لا تستطيع الحركة الحصول على بعض التنازلات السياسية التي تسعى إليها إلا عبر التخلي عن جزء من سيطرتها وكبح جناحها المسلّح، لكن إذا تخلّت القيادة السياسية عن الكثير لصالح إسرائيل ومصر في مفاوضات وقف إطلاق النار، فقد تواجه معارضة شديدة من كتائب القسام.
وبناءً عليه، تصل الباحثة للخلاصة التالية: على الأرجح أن حماس ستحاول السير على خيط رفيع، بحيث ترسي توازناً بين حاجتها الخارجية للتعاون مع مصر وحكومة الوحدة من جهة، ومصالحها الداخلية في الإبقاء على “المقاومة” وحماية سلاحها من جهة أخرى. 
وهذا المأزق الذي تعيشه الحركة يمنح “إسرائيل” والمجتمع الدولي فرصة استخدام الاحتياجات السياسية والعملية الفورية لتعزيز الرؤية الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، ومن شأن المجتمع الدولي أن يساهم، عبر تخفيف القيود على غزة، ووضع آلية دولية لتمويل إعادة الإعمار في القطاع عن طريق السلطة وحكومة الوحدة، بتمكين غزة اقتصادياً، وتمكين حكومة الوحدة سياسياً، مع إضعاف حماس بطريقة غير مباشرة.
هذه المقاربة أفضل من محاولة الضغط مباشرةً على حماس من خلال الدعوات لنزع السلاح، ففي حال لم يتم التعاطي كما يجب مع هذه الإستراتيجية، فقد تقود لجولة حرب جديدة.
معهد أبحاث الأمن القومي