السلطة تعتقل وتستدعي 320 مواطنا منذ انتهاء حرب غزة

أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت 145 مواطناً واستدعت 175 آخرين للتحقيق في مقراتها، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني في السادس والعشرين من أغسطسآب الماضي.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين(29-9-2014) إن الاعتقالات تركزت في صفوف الكوادر الطلابية ونشطاء الكتلة الإسلامية والمشاركين في الفعاليات التضامنية الرافضة للعدوان الصهيوني على القطاع، وفي مهرجانات الانتصار خاصة في محافظات رام الله والخليل ونابلس وطولكرم.
 
وأكدت اللجنة أنها وثقت ارتكاب انتهاكات ومخالفات بحق المعتقلين من بينها التعذيب والضرب والشبح أثناء توقيف المعتقلين السياسيين، خاصة من طلبة الجامعات ونشطاء الحراك التضامني مع غزة.

 وأوضح بيان اللجنة، أن جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة نفذا الجزء الأكبر من عمليات الاعتقال والاستدعاء التي شملت مداهمة المنازل، ومحاصرة بعض التجمعات الشبابية، واعتقال النشطاء والمشاركين فيها، والاعتقال من مواقع العمل ومن الشوارع، وفي بعض الأحيان من أبواب المساجد.

 ووفقاً للجنة الأهالي، فإن من بين المعتقلين من تعرض للاعتقال والاستدعاء عدة مرات في ذات الفترة، سواء من قبل نفس الجهاز أو من قبل عدد من الأجهزة الأمنية، كما أشار إلى استمرار خمسة معتقلين سياسيين من مخيم عايدة قرب بيت لحم بالإضراب عن الطعام في سجون جهاز الأمن الوقائي منذ اعتقالهم في الثالث والعشرين من سبتمبرأيلول الجاري.

  ودعا البيان أجهزة أمن السلطة للتوقف عن تنفيذ تعليمات الاحتلال من خلال الاعتقالات والاستدعاءات السياسية، كما حث السلطة الفلسطينية على اعتناق روح المصالحة ومبادئها والتخلي عن السلوك الأمني في التعامل مع خصومها السياسيين، وطالب اللجنة العليا للمصالحة الفلسطينية ببذل جهود أكبر للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.