المستوطنات الصهيونية تروّج لمنتجاتها بشعار صنع في فلسطين

ضبطت وزارة الاقتصاد بالضفة الغربية عشرات الأطنان من التمور القادمة من المستوطنات الصهيونية، قبل إعدادها للتصدير خارجياً باسم فلسطين.

وتعمد مَزارع المستوطنات إلى تعليب منتجاتها وتغليفها بأكياس وأغلفة كتب عليها عبارة “صنع في فلسطين”؛ للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الممنوحة للصادرات الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي، وهروباً من مقاطعة المنتجات الصهيونية، لاسيما منتجات المستوطنات.

ووفقا لوكالة الأناضول؛ فإنه يوجد مصنع قرب أريحا يعمل به 13 عاملاً على “غربلة” التمور وإعادة تغليفها في أكياس كُتب عليها (تمور الأراضي المقدسة) باللغتين العربية والإنجليزية، وعبارة (صنع في فلسطين) لتسويقها محلياً وعربياً وأوروبياً.

وأضافت الوكالة، إن ما تقوم به المزارع التي تعود إلى مستوطنين “إسرائيليين”، بهدف تسويق منتجهم من التمور الذي أصبح في دائرة استهداف دول الاتحاد الأوروبي، بعد تنفيذها قراراً مطلع العام الجاري بمقاطعة أية منتجات مصدرها المستوطنات.

تصدير
وأفاد بيان لوزارة الاقتصاد أنها تمكنت من ضبط عشرات الأطنان القادمة من المستوطنات، وكانت في طريقها إما للتسويق المحلي، أو إلى مصانع التغليف في مدينة أريحا أو قراها المجاورة.

وتحدث تاجر للأناضول قائلاً: “نحن نعمل في تجارة تمور المستوطنات التي نشتريها بأسعار أقل بكثير من سعرها السوقي بنسبة 40 بالمائة، وحتى نتمكن من تسويقها، نقوم بإعادة تغليفها وتنظيفها، واختيار أفضل الأنواع تمهيداً لبيعها في السوق المحلية أو العربية أو الأوروبية”.

وذكر التاجر أن مبيعاته الموسمية من التمور يبلغ حجمها السنوي قرابة 350 طناً، مشيراً إلى أن آخرين يعملون في هذا المجال، وبأصناف أخرى من الخضار والفواكه، مثل الحمضيات واللوزيات، والأعشاب الطبية.

وأشار تاجر آخر إلى أنه يملك شركة مرخصة ومسجلة لدى الدوائر الرسمية، ويقوم بعملية التصدير بعد تأكد الجهات الرسمية من جودة المنتج ومواصفاته، ليكون مطابقاً للمواصفات والمعايير الأوروبية والدولية، “ويتم تصدير التمور تحت مسمى (صنع في فلسطين)”.

خطوات رقابية
من جانبها؛ أكدت وزارة الاقتصاد في بيانها أن “أية شاحنات نقل تحمل التمور على متنها، يجب أن تحمل تصريح نقل من داخل المزرعة المنتجة، إلى المصنع الذي سيقوم بعملية التغليف”، مشيرة إلى أنها بدأت باتخاذ خطوات أكثر رقابة على تجارة التمور، عبر “حصر أسماء مزارعي التمور، وعدد الأشجار التي يملكونها، ومتوسط الإنتاج السنوي لهم”.

وتتمتع فلسطين بإعفاءات جمركية وتسهيلات في التصدير، مع دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يدفع الشركات “الإسرائيلية” إلى التعاون مع تجار فلسطينيين لتصدير التمور التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، إلى الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الإعفاءات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مطلع العام 2014 قراراً قضى بمقاطعة أية علاقات اقتصادية أو علمية وأكاديمية، بين الاتحاد ومؤسسات ومصانع ومزارع لها استثمارات أو وجود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في شهر يونيو/حزيران الماضي، أنها ضبطت أكثر من 20 طناً من التمور الفاسدة والتالفة القادمة من المستوطنات “الإسرائيلية”، والتي كانت في طريقها لأحد المصانع بهدف تغليفها وبيعها على أنها منتج فلسطيني.

يشار إلى أن العدوان على قطاع غزة أحيا حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية في مختلف دول العالم، ما أدى لتأثر كبير في الاقتصاد الصهيوني بحسب ما أكدت وسائل إعلام عبرية.