نواب الشرعية.. ضحايا الإداري ورهائن السياسة

يمدد اعتقال نائب تارة ويفرج عن آخر ويعتقل غيرهما من النواب في إطار الاعتقال الإداري الذي يطاردهم كل يوم، بل ويبقى كابوسا داخل السجن؛ فشبح التمديد والتجديد ومنع الاستئناف ورفض الإفراج كلها زوايا تعود على الأسرى بشكل عام بنوع من التوتر خاصة النواب في المجلس التشريعي منهم؛ فالحصانة البرلمانية مهجورة بقرار المخابرات ومزاج عملاء الاحتلال في المناطق.

ويتعرض أكثر من 20 نائبا ووزيرا للاعتقال على يد الاحتلال بينما تعرض جلُّ نواب المجلس والوزراء في الحكومة العاشرة للاعتقال الإداري بعد أن كانوا رهائن الأحكام الجائرة.

تجديد وإفراج
وتقول عائلة النائب الأسير أحمد مبارك لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن الاحتلال اعتقل النائب 18 مرة جلها في الاعتقال الإداري وأمضى في الفترة الأخيرة ثلاثة أشهر ثم تم التجديد له دون مبرر بحجة أن هذا القرار نابع من المخابرات الصهيونية، وهذا ما ينسحب على عدد من النواب والوزراء”.

من جانبها تقول عائلة النائب الأسير محمود الرمحي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن الاحتلال مدد اعتقاله عدة مرات وأمضى إداريا قرابة عامين، وحصل على قرار منع التجديد المعروف بالجوهري، ونحن بانتظار الإفراج عنه؛ فهو اعتقل لأكثر من تسعة أعوام في عدة سجون ويشغل منصب أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، والغريب أن السلطة لا تتدخل في المطالبة الجدية بالحرية الحقيقية لنواب المجلس الممثلين للشعب الفلسطيني”.

 وتضيف العائلة بأن الاحتلال يفرج عن النواب ويعيد اعتقالهم دون حسيب ولا رقيب، ما يجعلهم بالفعل ضحية الاعتقال الإداري الذي يحاربون من أجل القضاء عليه ومنعه من أن يستمر في تدمير مئات الأسرى وعائلاتهم.

 ويسجل الأسرى الإداريون الكثير من المحطات التي وقفوا فيها في وجهه كانت آخرها معركة الأمعاء الخاوية التي سطر فيها الأسرى صمود أكثر من 67 يوما تضامن معهم فيها الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي والمحلي؛ غير أن السلطة لم تدعم موقفهم حتى ولو بورقة دبلوماسية لخارجية الدول عن حالتهم والاعتقال الإداري غير القانوني.

 ابتزاز
ويعدّ اعتقال النواب والساسة في الضفة الغربية ابتزازا سياسيا تشترك فيه عدة أطراف؛ نظرا لتأثيره على الساحة بشكل يومي.

 ويقول النائب المحرر أحمد عطون لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن النواب يعانون من الاعتقال الإداري، والبرلمان متوقف بسبب هذا النوع من الاعتقال؛ كما أن التحرك الجماهيري والتأثير في الساحة يكون من خلال النواب والشخصيات واعتقالهم يؤثر مباشرة على ذلك والمراد من استمرار معاناة النواب في الاعتقال الإداري هي المواقف السياسية والابتزاز هنا واضح جدا”.

 ويرى عطون بأن الاعتقال الإداري ما يزال السيف المسلط على أصحاب الحق والقادة والنواب في الضفة الغربية، ويجب أن تكون السلطة جادة في فضح الاحتلال وإجباره دوليا على وقفه.