الناصرة: محكمة صهيونية تنظر مجددا في قضية الأسير عنتباوي

نظرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، بعد أن قرر القاضي أفراهام النظر في قضية الأسير محمد عنبتاوي من قرية كفركنا، الذي أدين بقتل الجندي أوليغ شايحط قبل عشر سنوات، وحكم عليه بالسجن المؤبد دون الاستماع لتلخيصات طاقم الدفاع. وعليه ستنظر المحكمة من جديد في القضية بتاريخ 28/12/2014.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت قراراً بإعادة ملف الأسير محمد عنبتاوي إلى المحكمة المركزية في الناصرة، وذلك بسبب خلل في التمثيل في هذا الملف.

وقد اتهم  عنبتاوي عام 2003 بقتل الجندي الإسرائيلي أوليغ شايحط في مفرق كفركنا (بيت ريمون)، عندما كان في طريقه من القاعدة العسكرية التي يخدم بها عائدًا الى بيته في “نتسيريت عيليت”. وأعلن في حينه عن فقدان آثاره حتى عثر جثته، بعد أسبوع، مدفونة في كرم زيتون قريبًا من كفركنا.

وأدانت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة الشاب محمد عنبتاوي بتهم: “الخطف والقتل، وتهم أمنية أخرى”، وحكم عليه بالسجن المؤبد. وصدر الحكم دون أن يقدم طاقم الدفاع عن عنبتاوي تلخيصاته للمحكمة.

وفي الاستئناف الذي قدمه المحامي أفيغدور فيلدمان، باسم عنبتاوي، عام 2011، ادعى فيلدمان أنه لم يثبت أن لدى موكله عنبتاوي الاستعداد النفسي المطلوب للإدانة بتهمة القتل والتخطيط المسبق لقتل الجندي. كما ادعى محامي الدفاع أن موكله لم يكن شريكًا فعليًّا في عملية القتل، وإنما ساعد في ذلك، وعقوبة المساعدة هي أقل بكثير من عقوبة المنفذ، وهي السجن لمدة عشرين عامًا كحد أقصى.

أما الادعاء المركزي الأساسي في الاستئناف فهو وجود خلل شديد في سيرورة إجراءات المحكمة المركزية، عندما أصدرت الحكم دون الاستماع لتلخيصات طاقم الدفاع عن عنبتاوي، حيث أكد فيلدمان أهمية مرحلة التلخيصات في الدفاع عن المتهم التي تعطي رواية المتهم حول الموضوع مدعمة بمسوغات واقعية وقانونية.

وقاضي العليا نيل هندل، وانضم إليه كل من القاضية مريم ناؤور والقاضي تسفي زلبرطال، ادعاء المحامي فيلدمان أنه حصل لموكله عنبتاوي ظلم قانوني بسبب إهمال الدفاع عنه في حينه. وقد أصدر القاضي هندل قراره رغم معارضة النيابة العامة، بإعادة الملف للمحكمة المركزية في الناصرة، حتى تتم إجراءات تقديم تلخيصات الدفاع، ليصدر حكم جديد في الملف، ويفحص أثر الحكم الجديد على القرار الصادر بالسجن المؤبد، حيث سيعرض الملف على طاقم قضاة جديد غير الذي كان سابقًا، نظرًا لمرور 7 سنوات منذ صدور القرار السابق.