دعوات لإقامة صندوق عربي لتطوير القرية السياحية في جسر الزرقاء

بالرغم من شح الميزانيات وفي ظل السياسات الممنهجة للحكومات الإسرائيلية المتواترة على مر السنوات، إلا أن آمال التطور والازدهار في قرية جسر الزرقاء الساحلية، توَجَه نحو شاطئ القرية، الشاطئ العربي الوحيد في البلاد، والذي شهد تحديات كبيرة وأحاديث كثيرة عن صمود أهالي القرية أبان النكبة، لتكون جسر الزرقاء القرية الفلسطينية الوحيدة التي بقيت صامدة على الساحل حتى يومنا هذا.

وشهدت قرية جسر الزرقاء عموما والشاطئ خصوصا سياسات تهميشية ممنهجة من قبل الحكومات الإسرائيلية، التي أوصلت البلدة إلى أسفل السلم الاجتماعي الاقتصادي، ويذكر أن مياه الشرب كانت قد وصلت إلى القرية سنة 1962 بواسطة  مشاريع لسكان القرية لعدم وجود مجلس آنذاك، فقبل ذلك كان السكان يستعملون مياه نهر الزرقاء أو ما يعرف اليوم بوادي التماسيح، في حين  ربطت القرية بشبكة الكهرباء بعام .

 لم تسلم أراضي قرية جسر الزرقاء من المصادرات وتوظيفها للتهويد والاستيطان من قبل البلدات اليهودية القريبة منها مثل “قيسارية” أو ما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل”، التي صادرت آلاف الدونمات منها، حتى بالمناطق الأكثر حيوية وضرورة للسكان، والمسطحات القريبة والموصلة إلى الشاطئ لتحد من التطور الاقتصادي والعمراني للبلدة وخاصة الحركة السياحية فيها.

 وعلى ضوء هذا، فقد التقى رئيس اللجنة الشعبية وعضو المجلس المحلي في القرية عن التجمع الوطني، سامي علي، الذي أطلعنا على الوضع الحالي لشاطئ جسر الزرقاء وكيف تمكنوا من التغلب على العديد من الصعاب والتحديات لفتح شاطئ جسر الزرقاء، الذي لقي إقبالا ملحوظا من إبناء الداخل الفلسطيني خلال العطلة الصيفية الماضية.

 وأكد العلي أنه بالرغم من شح الميزانيات وبالرغم من السياسات الممنهجة للحكومات الإسرائيلية إلا أنه “تم فتح شاطئ جسر الزرقاء بعد تأخر شهر عن افتتاح الشواطئ في البلاد، وذلك حتى استوفى شاطئ جسر الزرقاء كافة معايير الشواطئ في البلاد”.

 وأكمل قائلا:” لقد شهد شاطئ جسر الزرقاء خلال العطلة الصيفية الأخيرة إقبالا ملحوظا من قبل أبناء الداخل الفلسطيني من المثلث والجليل وحتى من النقب، فشاطئ جسر الزرقاء بالرغم من أنه يعاني من بعض الكماليات، إلا أنه لا يختلف عن الشواطئ الأخرى بالبلاد، بل على العكس تماما ، فهو يتميز بعروبيته وبالحضارة العربية الأصيلة التي حافظ عليها على مر السنين”.