ثابت: تحدينا العدوان والدمار بافتتاح العام الدراسي في غزة

قال الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي: إن “افتتاح العام الدراسي في قطاع غزة تحد كبير تغلبنا عليه رغم العدوان الصهيوني الغاشم الذي أصاب كافة المجالات في قطاع غزة ومن بينها المجال التعليمي”.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية والمؤتمر الصحفي الذي عُقد في مدرسة الشجاعية الأساسية للبنات المدمرة بشكل جزئي لافتتاح العام الدراسي الجديد، وإطلاق برنامج الدعم النفسي والاجتماعي لتخليص الطلبة من آثار العدوان، وحضر المؤتمر الدكتور محمود الجعبري وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم العالي وعدد من المسؤولين والمدراء العامين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأضاف ثابت: “توجه اليوم حوالي نصف مليون طالب وطالبة من قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الأونروا وذلك بعد وقت قصير من حرب همجية شنها الكيان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، واستمرت لواحد وخمسين يوماً راح ضحيتها أكثر من 2100 شهيد وأكثر من 11000 جريح، من بينهم 22 شهيداً وعشرات الجرحى من العاملين في وزارة التعليم، ومئات الشهداء وآلاف الجرحى من الأطفال وطلبة المدارس.

وبين ثابت أنه تم تدمير 24 مدرسة بشكل كامل وأكثر من 120 مدرسة حكومية بشكل جزئي، وفي المدارس التي تشرف عليها الأونروا طالت الأضرار أكثر من 70 مدرسة، وفي قطاع التعليم العالي طال الدمار 11 مؤسسة، بالإضافة إلى العشرات من رياض الأطفال، كما طال التدمير محتويات هذه المدارس والمؤسسات من مختبرات وأجهزة وأثاث بما في ذلك مخزن الوزارة الرئيس للأثاث.

وأوضح ثابت أن الوزارة اتخذت كل الخطوات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تم تقييم  الواقع ونقل الطلاب، والتعاون مع وكالة الغوث في استثمار المباني المدرسية، كما تم التعاون  مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية بتنظيف المباني المدرسية وتعقيمها، وإزالة الركام منها، والتأكد من خلوها من مخلفات الحرب والأجسام غير المنفجرة، وتهيئتها لاستقبال المعلمين والطلبة، كما تم  إعادة توزيع الأثاث بعد إصلاح ما أمكن إصلاحه وتوفير ما أمكننا توفيره من احتياجات المدارس من قرطاسية وغيرها، كما أبدينا مرونة كبيرة في نقل الطلبة من مدرسة لأخرى.

وأكد د. ثابت أنه يتم بدء العام الدراسي بالرغم من عدم تجاوب وزيرة التربية والتعليم العالي مع طلباتنا المستمرة (الشفهية وعبر الرسائل المكتوبة) خلال أكثر من مائة يوم في ظل حكومة التوافق الوطني من أجل توفير متطلبات افتتاح العام الدراسي وتزويد قطاع التعليم في غزة باحتياجاته وحل قضايا الطلبة والمواطنين والمؤسسات التعليمية،  موضحاً أن التنسيق والتعاون في وزارة التربية والتعليم العالي في ظل سنوات الانقسام – رغم محدوديته – كان أفضل مما هو عليه في ظل حكومة التوافق الوطني.

وطالب د. ثابت حكومة التوافق بتوفير الموازنات التشغيلية اللازمة لتسيير عمل الوزارة ومؤسساتها ومدارسها في غزة، والتي لم يصل منها أي شيء منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني وحتى اليوم، الأمر الذي يعوق عمل الوزارة ويعطل برامجها وقد يؤدى إلى توقفها إذا استمر الحال على ما هو عليه.

كما طالب وكيل وزارة التعليم حكومة التوافق الإسراع في الإفراج عن أموال الوزارة ومؤسساتها، حيث لا تزال ملايين الدولارات من حساب الوزارة ومؤسساتها في غزة مجمدة في البنوك منذ عدة سنوات.

كما طالب حكومة التوافق الوطني بضرورة الإسراع في دفع رواتب موظفي الوزارة في غزة، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والعمل على توفير مواصلات للمعلمين والموظفين الذين لا يتلقون رواتب منذ عدة أشهر وغير قادرين على دفع أجور المواصلات للوصول إلى أماكن عملهم؛ وذلك حتى يتم حل مشكلة مرتباتهم.

ودعا د. ثابت حكومة التوافق ووزارة التعليم تخصيص إحداثيات وظيفية للشواغر في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، علماً بأن أكثر من 16000 خريج تقدموا للعمل في الوظائف التعليمية وخضعوا لامتحانات الوزارة ومعاييرها، ولم يتم حتى الآن إعطاء أي توجيهات بشأن إمكانية تشغيلهم.

وطالب ثابت وزارة التعليم برام الله التواصل الفاعل مع قيادة الوزارة في غزة وإشراكها في صناعة القرارات، وتمثيلها العادل في جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، وعدم الالتفاف على هذه القيادة وتجاهلها من خلال التواصل مع بعض الموظفين الأمر الذي يعزز الانقسام ويزيد الفرقة.

كما حث د. ثابت وزارة التعليم برام الله بسرعة إرسال الأختام الخاصة بتصديق الشهادات ومعاملات الطلاب والمواطنين، وإعطاء التوجيهات اللازمة لتوحيد الإجراءات الخاصة بمعادلة الشهادات، واعتماد البرامج والمؤسسات في ظل وزارة واحدة وموحدة حيث إن معاملات الجمهور ذات العلاقة في غزة معطلة منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني.

وطالب ثابت  وزارة التعليم برام الله بإعطاء التوجيهات اللازمة بتوحيد الإجراءات والمعايير الخاصة بالمنح الدراسية والقروض الطلابية لتحقيق مبدأ العدالة بين طلبة الوطن الواحد. وكذلك إعطاء الفرص المتساوية في مجال الابتعاث للموظفين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، والتعامل مع كل الموضوعات والقضايا التي نشأت في كل من الضفة وغزة خلال الفترة ما بعد 14 يونيو 2007 وحتى تشكيل حكومة التوافق الوطني على قدم المساواة بما في ذلك اعتماد المؤسسات والبرامج.