الاحتلال يبحث مصادرة أراض بالقدس لإقامة حديقة قومية

أصدر المجلس القطري الصهيوني للتخطيط والبناء قرارا بإعادة مشروع “الحديقة الوطنية – منحدرات جبل المشارف” إلى “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء” الصهيونية في القدس، للنظر مجدداً في حدوده، وفيما إذا كان يتعارض مع احتياجات القريتين.

وبموجب هذا القانون المقترح سيُصادر الاحتلال الصهيوني قرابة 700 دونم من أراضي قريتيّ العيساوية والطور في مدينة القدس المحتلة.

ورفض المجلس موقف المعترضين من مؤسسات وأهالي وأصحاب الأراضي، والذي يقول إنّ المخطط “غير قانوني لأنه يطبّق على أراض محتلة، وأنه يتناقض كليًا مع القانون الإنساني الدولي، والذي يمنع إحداث تغييرات جوهريّة على الأراضي المحتلة إلا في حالة وجود حاجةٍ عسكريّة أو مصلحة السكّان المحميين.”

واعتبر قرار المجلس القطري أن شرقي القدس المحتلة “منطقة صهيونية” يسري عليها القانون الصهيوني، ويحق لسلطات الاحتلال تنفيذ مشاريع عليها.

وجاء في قرار المجلس أن أعضاءه قد اقتنعوا بأن المخطط يحقق مبدأ “الحفاظ على المنظر الطبيعي” ومبادئ “ثقافية.. دينية وتاريخية”.

ويعتمد قرار المجلس بشكل كامل على الرواية الصهيونية لتاريخ القدس، مشيرا إلى أن هذه المنطقة هي “الموقع الذي دخل منه بنو “إسرائيل” لأول مرة إلى أرض الميعاد، والطريق الذي سلكه الملك داود عند فراره من القدس، والمنطقة التي صعد منها يرمياهو، أحد أنبياء “إسرائيل”، إلى القدس”، بحسب الرواية التوراتيّة.

وبالرغم من الانتقادات التي يوجهها القرار إلى لجان التخطيط المحلية واللوائية التي صادقت على المخطط “دون أن تجري الفحص اللازم لتأثير المخطط على قريتي العيساوية والطور من حيث إمكانيّات التطوير المستقبلي لهاتين القريتين”، إلا أن المجلس لم يعتبر هذه الإشكاليّة كافية لإلغاء المخطط كما طالب المعترضون، بل اكتفى بإعادته إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس للنظر مجددًا في حدوده، وفيما إذا كان المخطط يتعارض مع احتياجات القريتين.

ويأتي قرار المجلس في أعقاب الاستئنافات على قرار اللجنة اللوائيّة المصادقة على هذا المخطط، وهي استئنافات قدّمها كل من مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين القدس وغيره من المؤسسات القانونية، باسم المؤسسات ولجنة تطوير العيسوية.

وصرّحت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة في أعقاب القرار، بأن التعديلات التي قد تدخلها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على المخطط، في حال قررت أي تعديلات أصلا، ستكون هامشية جدًا ولن تغيّر من طبيعة المخطط الاستعمارية الاستيطاني.

وقالت بشارة، إنه رغم خطورة مصادرة الأراضي وما سينتج عنها، خاصةً على الصعيد التطويري، إلا أن الأمر الأهم هو الأمر المبدئي الذي يتمثل بتعميق سيطرة ونفوذ “إسرائيل” على شرقي القدس المحتلة، وتغيير طابع المنطقة وهويتها الفلسطينية.