كثافة بعمليات تهريب منتجات المستوطنات الفاسدة للضفة

قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت، إن المضبوطات من المنتجات الصهيونية ومنتجات المستوطنات الفاسدة والتالفة استحوذت على النسبة الأعلى من مجموع ما ضبطته طواقم  الوزارة خلال الشهر الماضي.

 ونوهت في تقرير متخصص صادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة  إلى أن نسبة ما ضبط من المنتجات الوطنية الفاسدة لم يتجاوز  1.9% من مجموع ما ضبطته الطواقم في الأسواق الفلسطينية.

وبينت الوزارة أن انخفاض المضبوطات من المنتجات الوطنية يعود إلى التزام الصانع والتاجر الفلسطيني بالأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، والحرص على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وأكد التقرير أن أغلب المنتجات التي تضبط في السوق من المستوطنات والتي بلغت الشهر الماضي ما يقارب 17 طنًّا يتم تهريبها وإدخالها إلى الأسواق ومن ثم يتم تزويرها وإعادة تعبئتها من جديد لتطرح في السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي وهي في حقيقة الأمر تالفة وفاسدة.

 وقال التقرير: تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.

كما وثقت وزارة الاقتصاد الوطني حالات تزوير وتضليل يمارسها تجار صهاينة بشأن منتجات المستوطنات على أن منشأها إسرائيل وهي بالحقيقة تصنع في المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى “صنع في إسرائيل”.

وكذلك قيام بعض التجار بإخفاء مكان الصنع والمنشأ على المنتج، تمهيداً للتلاعب بذلك وتزويره وكأنه ينسجم مع المعايير الفلسطينية، خاصة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببطاقة البيان.