هنية يدعو عباس مجددا لتوقيع ميثاق روما

دعا رئيس الوزراء السابق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء أمس الخميس (11-9) رئيس السلطة محمود عباس إلى التوقيع على إعلان روما من أجل محاكمة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

وقال هنية في تصريح مقتضب نشرته وسائل الإعلام إن “القوى الوطنية وشرائح المجتمع الدولي الفلسطيني أجمعت على وجوب الذهاب إلى محاكمة قادة الاحتلال والتوقيع على إعلان روما”.

وأشار إلى أن حركته كانت قد وقعت مؤخرًا على الوثيقة التي تطالب رئيس السلطة عباس بالتوقيع على إعلان روما خلال اللقاء الذي جمعه برئيس المكتب السياسي لحماس مع أمير قطر في الدوحة.

وأكد هنية أن التوقيع على هذا الإعلان حق لكل الضحايا، وأي مماطلة في الأمر تعدّ تفريطًا في حقهم وإساءة إلى صورة الشعب الفلسطيني ونضاله.

وفي وقت سابق؛ كشفت كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية الخميس، أن السلطة الفلسطينية حالت حتى الآن دون بدء تحقيق رسمي من قبل المحكمة في جرائم الحرب الصهيونية الأخيرة في قطاع غزة، وهو ما يثير تساؤلاً عن احتمال تعرضها لضغوط خارجية.

ونشرت قناة الجزيرة الفضائية وثيقة سرية حصلت وحدة الصحافة الاستقصائية التابعة لها عليها، قالت فيها المدعية الغامبية فتو بنسودة إنها: “لم تتلق تأكيدًا إيجابيًّا من وزير الخارجية رياض المالكي بأن الحكومة وافقت على طلب تقدم به وزير العدل سليم السقا للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم”، ما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصدق على الطلب.

ويشترط نظام المحكمة الجنائية الدولية موافقة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية على الطلب الذي يتم التقدم به إلى المحكمة لفتح تحقيق، وهو ما لم يحصل في الحالة الراهنة.

وتقدم السقا والنائب العام في قطاع غزة إسماعيل جبر للمحكمة بطلب للتحقيق في جرائم الحرب الصهيونية في غزة عن طريق رسالة تحمل تاريخ 25 يوليو الماضي، أرسلت إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن طريق شركة فرنسية متخصصة في القانون.

وجاء تقديم الطلب بعد 18 يوما من بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي استمر 51 يوما وخلف أكثر من ألفين و150 شهيدا وأكثر من 10 آلاف جريح.

وبعد 12 يوما من تقديم كل من السقا وجبر الطلب إلى المحكمة الدولية توجه المالكي إلى لاهاي والتقى بكبيرة المدعين ومسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية.

وفي حينه دعا المالكي إلى بذل أقصى ما يمكن لجلب المسؤولين الصهاينة إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة.

وقال المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس للجزيرة إن القيادة الفلسطينية إما أنها لم تقر إحالة شكوى وزير العدل والنائب العام الفلسطينيين إلى المحكمة، أو أنها غيرت رأيها من اللجوء إلى المحكمة.