مطالبات صهيونية باستكمال التحقيق حول أسباب إخفاقات حرب غزة

طلبت زعيمة “ميرتس” الصهيونية “زهافا غالئون” من رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” أن ينشر على الملأ مبادئ وبنود وقف إطلاق النار الذي أبرمه مع حماس بوساطة مصرية، لأنه وقف نار لمدى طويل، يؤثر محتواه ومبادئه ليس فقط في جودة حياة سكان الجنوب، وإنما قد يؤثر في قضايا الموت والحياة، سواء على سكان “إسرائيل” أم على جنود الجيش، مشددةً على أنّ من واجب “نتنياهو” أن يقدم تقريراً للصهاينة حول هذا الشأن.

 وأضافت: من حق الجمهور أن يجري نقاشا عاما حول أبعاده وعواقبه، منتقدة بشدة اكتفاء الحكومة بلجنة الفحص التي تشكلت في لجنة الخارجية والأمن للبحث في إخفاقات الحرب، معتبرة ذلك مجرد “كاريكاتير تحقيق” وليس تحقيقا، لأنه لا يصح أن يحقق رجال السياسة مع أنفسهم، وهناك حاجة لهيئة مستقلة وغير سياسية لإنجاز التحقيق، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

 فيما انتقد عضو الكنيست “نيتسان هوروفيتش” من لجنة الخارجية والأمن، أداء لجنة الخارجية والأمن التي تعمل خلف أبواب مغلقة، دون رقابة عامة، بهدف إخفاء الأخطاء.
وبالتزامن مع بدء لجان التحقيق، قرّر الجيش توسيع صفوف النيابة العسكرية وإنشاء دائرة جديدة في قسم القانون الدولي، في إطار استعدادات “إسرائيل” لمواجهة دعاوى قضائية متوقعة ضدها، في أعقاب اتهام جهات دولية لها بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.

 وفيما بدأت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست التحقيق في قرارات المستويين السياسي والعسكري أثناء الحرب الأخيرة على غزة، فقد صدرت اتهامات للجنة بأنها غير مستقلة، وأنها تعمل تحت سلطة الحكومة، حيث ترغب اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست عن حزب الليكود “زئيف إلكين” والمقرب من رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” في استخلاص دروس الحرب وفحص أبعادها المختلفة: العسكرية والإستراتيجية والسياسية، والتي تثير جدلاً واسعا في “إسرائيل” بعد فشل العدوان في تحقيق أهدافه المعلنة رغم الهجوم الواسع طيلة خمسين يوما.

 أداء الجيش

 وصرح “إلكين” بأن اللجنة ستفحص أداء الحكومة والمجلس الوزاري المصغر بكل المواضيع الإستراتيجية قبيل وأثناء الحرب على غزة، ولا حاجة للجنة تحقيق رسمية أو لجنة فحص، زاعما أن فحص لجنة الخارجية والأمن كاف، لكن أوساطا في الرأي العام ترفض هذه التوجهات، وتسخر من الاكتفاء بفحوصات تنفذها لجنة برلمانية تتأثر بسلطة الحكومة ورئيسها، ومن أبرز هؤلاء البروفسور “يحزقيل درور” عضو لجنة التحقيق “فينوغراد”، التي حققت في إخفاقات حرب لبنان الثانية عام 2006.

 وقال “درور”: من المحظور أن تحقق لجنة الخارجية والأمن في الحرب على غزة، معللاً ذلك بالإشارة لمواجهة “إسرائيل” تحديات أمنية قاسية تستدعي استخلاص دروس عميقة لا تتأتى إلا من خلال لجنة تحقيق مهنية ومستقلة وليست “مسيسة”، مبديا قلقه من أن تكون تحقيقات لجنة الخارجية والأمن “غير جدية”، وأنها ستحول دون تشكيل لجنة فحص مهنية وموضوعية، وهذا الأمر يعني استمرار مسيرة الحماقة السياسية في أسوأ أوقاتها.

 فيما يسخر رئيس المجلس الإقليمي لـ”أشكول” الواقعة في غلاف غزة “حاييم يلين” من فحص إخفاقات الحرب على يد لجنة مكونة من سياسيين أغلبيتهم من الائتلاف الحاكم، ويتأثرون به وبرئيسه، بل بعضهم أصدقاء له. 

 القلق ذاته عبر عنه عضو لجنة الخارجية والأمن عن حزب العمل “عومري بارليف” الذي يشكك في جدوى وصدقية لجنة سياسية تقوم بالتحقيق في الحرب على غزة، وهو قائد سابق لوحدة في هيئة الأركان، وأشار أن اللجنة ستتخذ القرارات في نهاية المطاف بالتصويت، معتبرا أن ذلك يعني أنها ستتحاشى توجيه نقد حقيقي للحكومة، وبالتالي عدم تحقيق الهدف المراد.

 فيما رفض عضو اللجنة “ياريف لفين” هذه الانتقادات، ويبدي ثقته في قدرة اللجنة على فحص قرارات الحرب، دون الحاجة للجنة تحقيق رسمية. وينتظر أن تصدر اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها مطلع العام المقبل.

 القناة العبرية الثانية