الأمم المتحدة تتهم الاحتلال بشلّ الاقتصاد الفلسطيني

اتهم تقرير أممي الاحتلال الصهيوني بعرقلة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء القيود المفروضة، وهو ما يؤدي إلى معاناة المزيد والمزيد من الفلسطينيين من الفقر ونقص الغذاء.

وقالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير لها أعده مجموعة من خبراء التنمية إن الاقتصاد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين يمكن أن يتعافى فقط إذا امتنعت “إسرائيل” عن وقف التحويلات المالية وحركة الأفراد والسلع في هذه المناطق.

وذكرت أونكتاد -التي تتخذ من جنيف مقرا لها- أنه حتى قبل العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة كان اقتصاد القطاع في حالة انهيار شبه كامل بسبب التأثير المتراكم للحصار الصهيوني له والمستمر منذ سبع سنوات، وكذلك العمليتين العسكريتين الصهيونيتين السابقتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وديسمبر/كانون الأول 2008.

ووفقا للتقرير الذي صدر الأربعاء، فإن إجمالي الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية سجل نموا نسبته 1.5% العام الماضي مقابل 5.9% العام السابق. وينمو اقتصاد الفلسطينيين بوتيرة أبطأ من نمو السكان، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدل دخل الفرد.

 كما ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 36%، وفي الضفة الغربية إلى 22%، حيث لا تزيد نسبة السكان الذين يحصلون على ما يكفي من الغذاء في المنطقتين على 25% من إجمالي الأسر.

 وانتقد التقرير الأممي السياسات الصهيونية التي تحرم الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في الضفة الغربية حيث يخضع أكثر من 60% من أراضي الضفة للسيطرة الصهيونية منذ اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”.

 وحسب التقرير تبدد القيود الصهيونية أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي للفلسطينيين حيث تحرمهم من الوصول إلى مزارعهم وكذلك من مياه الري ومن استغلال المحاجر والثروات المعدنية في البحر الميت.