تحقيق برلماني صهيوني في إخفاقات الحرب على غزة

بدأت ما يسمى لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الصهيوني “الكنيست”، عملية تحقيق وتقييم لأداء الجيش والمستوى السياسي في الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء (2-9)، فمن المقرّر أن تتولى اللجان الفرعية للجنة الخارجية بفحص الجوانب العسكرية والسياسية والإستراتيجية وشؤون الجبهة الداخلية المتعلّقة بعملية “الجرف الصامد”، كلٌ حسب اختصاصه.

أما القضايا الإستراتيجية، فستتم مناقشتها في إطار لجنة مشتركة يترأسها زئيف ألكين رئيس لجنة الخارجية والأمن إلى جانب عدد من رؤساء اللجان الثانوية، وهذه اللجنة هي التي تخطط عمل كل اللجان الأخرى وتشارك في التحقيقات وعملية التقييم، كما تناقش أداء المستوى السياسي والمجلس الوزاري إبان العدوان على غزة.

وأضافت الصحيفة، أن المسؤول الأول الذي استمعت إليه اللجنة كان رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يمثل أمامها اليوم كل من ما يسمى رئيس المجلس للأمن القومي يوسي كوهين، ورئيس الاستخبارات العسكرية أفيف كوخافي، يليهم باقي المسؤولين في الأجهزة الأمنية والحكومة، ومن ضمنهم رئيس أركان الجيش بيني غانتس.

وفي سياق متصل، أعلن مراقب الدولة العبرية يوسيف شابيرا أنه سيتولى معالجة المسائل المتعلقة بالقانون الدولي، بهدف منع إجراء أي تحقيقات دولية أو أممية لتقصّي حقائق العدوان على غزة.

من جانبها، انتقدت عضو اللجنة الخارجية والأمن البرلمانية ورئيسة حركة “ميرتس” اليسارية، زهافا غلؤون، المبادرة التي تسعى إلى فتح تحقيق بخصوص الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قائلة “من المهزلة أن يقوم نواب إسرائيليون بفتح تحقيق بما يتعلق بالحرب على غزة”، حسب رأيها.

وأوضحت أن أغلبية أعضاء لجنة الخارجية والأمن ينتمون إلى الائتلاف الحكومي الذي قام بإدارة الحرب على قطاع غزة، وعليه فإنه لا يحق لهم إدارة مثل هذا التحقيق، لأنهم سوف يقومون بدور المحقق والنيابة العام والحاكم، وفق تعبيرها.

وأضافت غلؤون، “من المؤسف أنه لا يوجد هنالك تمثيل صحيح من المعارضة الإسرائيلية، لأنها معارضة غير متجانسة وغير عملية، فلهذا لا يوجد ضرورة لفتح تحقيق من قبل هذه اللجنة لأننا لم نرى العدالة ولا نلمسها من خلالها”.