رواتب غزة.. اللقمة العالقة في عنق المصالحة

عادت أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة تلوح بالأفق من جديد، مع مرور الشهر الرابع على تولي حكومة التوافق الفلسطينية زمام الحكم في الضفة وغزة على حدٍ سواء، إلا أن الأمور تبدو معقدة جداً، ويبدو أن كل محاولات إنهاء أزمة الرواتب تبوء بالفشل.

الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها للمصالحة، توقع في حديثٍ صحفي خلال الأسبوع الماضي، أن تصرف حكومة الوفاق الوطني رواتب موظفي حكومة غزة يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق: إن “حركة حماس أصرت خلال مفاوضات التهدئة في القاهرة على شرط رفع المعوقات الاقتصادية والمالية أمام حكومة الوفاق، ولكن ممثلي “فتح” ومنظمة التحرير في الوفد الفلسطيني أكدوا أنه تم حل هذه القضية، ولا يوجد داعي لوضعها ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار” كما قال.

وأضاف أبو مرزوق: “نحن ننتظر هذا الحل، وتواصل معنا بعض الوزراء في حكومة الوفاق ليتم صرف الدفعات المالية التي وعدت بها قطر لدعم الحكومة لتتمكن من صرف رواتب موظفي غزة”.

إلا أن مصدرًا مطلعًا في وزارة المالية، أكد أن رواتب موظفي السلطة ستصرف هذا الأسبوع، نافيًا ما أشيع عن إمكانية صرف رواتب الحكومة السابقة في غزة.

وقال المصدر لصحيفة “القدس” المحلية: إن “رواتب موظفي السلطة جاهزة الآن على نظام وزارة المالية، وستصرف الأربعاء والخميس المقبلين، أما بالنسبة لرواتب موظفي حكومة غزة، فليس لدى وزارة المالية أي تعليمات أو أسماء أو كشوفات بخصوصهم حتى هذه اللحظة”.

لكنه أكد في الوقت ذاته، أن هناك إمكانية لصرف رواتبهم ربما عبر قناة خارجية، وليس عبر وزارة المالية.

وتعقد حكومة التوافق جلسة لها في رام الله غدًا، ويتوقع أن تصدر قرارًا حول الموضوع وفق ما أكد المصدر.

رئيس نقابة الموظفين محمد صيام، طالب رئيس السلطة محمود عباس بتحمل مسؤولياته بصرف رواتب موظفي غزة، وقال: “الرئيس هو المسئول المباشر عن منع صرف الرواتب، وخاصة بعد الإقرار بعدم وجود فيتو على رواتب الموظفين ورفع الحصار المالي”.

وطالب صيام الجميع أن يتحمل مسؤولياته في حل هذه المشكلة ونزع فتيل الأزمة، مضيفاً: “من يتنكر لحقوق الموظفين ويصر على حرمانهم من رواتبهم عليه أن يتحمل النتائج”.

وكان كتُاب وأكاديميين ورجال أعمال قد طالبوا الرئيس عباس بضرورة مكافأة موظفي غزة بصرف رواتبهم، مؤكدين أن هذا حق لهم.

وقال الكاتب حسام الدجني في تصريحٍ خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، إن إبداعات رجالات الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ والطواقم الطبية والشرطية والأمنية خلال الحرب يجب أن تكرم بقرار فوري من الرئيس عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله، بإنهاء معاناتهم وصرف رواتبهم بأثر رجعي منذ 1 حزيران (يونيو) 2014.

وأشار الكاتب الفلسطيني، إلى أن الفيتو الدولي والصهيوني كان حجةً تمنع صرف رواتب هؤلاء الموظفين، مستدركًا: “لكن اليوم وبفضل صمود وانتصار شعبنا ومقاومته الحية زال هذا السبب”.

ودعا إلى ضرورة إحداث تكافل بخصم مبلغ 10% من باب التكافل على كل موظفي القطاع العام ممن رواتبهم تزيد على 3000 شيكل، وتطوير النظام الضريبي من أجل منح رواتب لكل الموظفين.