هل يمهد اتفاق القاهرة لآلية جديدة لعمل المعابر؟

انتهت الحرب الصهيونية الأشرس والأطول على قطاع غزة بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار يقضي بشكل أساسي رفع الحصار وفتح المعابر والسماح بإدخال البضائع للقطاع.

هذا الاتفاق الذي سيشكل بدوره رافعة على طريق التنمية الاقتصادية في قطاع غزة، إلا أن خبراء اقتصاديين شددوا على ضرورة إلزام الاحتلال بآلية جديدة لعمل المعابر في القطاع.

العمل قبل العدوان

منذ أكثر من ثماني سنوات يفرض الكيان الصهيوني حصاراً مشدداً على قطاع غزة، وتجلى ذلك في إغلاق كافة المعابر ومنع الاستيراد والتصدير من وإلى غزة، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكلٍ غير مسبوق.

مراقبون اقتصاديون أكدوا لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن تشديد الحصار خلال السنوات الأخيرة ساهم في رفع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من 45%، فيما تجاوز عدد العاطلين عن العمل أكثر من 200 ألف شخص، وذلك في آخر إحصائية عقب العدوان الصهيوني الأطول على القطاع والذي استمر 51 يوماً متواصلة.

إلا أنهم أكدوا أن إنهاء الحصار سوف يساهم في البدء السريع بعملية إعادة الاعمار والتي سوف يكون لها الأثر الايجابي على تحسين الوضع الاقتصادي وخفض معدلات البطالة المرتفعة في قطاع.

 حالة المعابر

حالة المعابر الواصلة بين قطاع غزة ودولة الاحتلال تحدث عنها الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، حيث أكد أن معبر بيت حانون “إيرز” تفرض عليه سلطات الاحتلال قيوداً مشددة لتنقل الأفراد، مبيناً أن أكثر من 90% من سكان القطاع ممنوعون أمنيا من دخول الكيان، وبالتالي لا يستطيعون أيضاً دخول الضفة الغربية، مطالباً بإيجاد آلية للربط الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية تكفل حرية حركة المواطنين دون تدخل الاحتلال بذلك.

وفيما يتعلق بمعبر المنطار كارني، فقد أكدّ الطباع، أنه تم إغلاقه بشكل نهائي من قبل دولة الاحتلال بتاريخ 13 مارس 2011، وتدميره ونقل العديد من المعدات الخاصة به إلى معبر كرم أبو سالم بهدف عدم الحديث والتفاوض حول تشغيله مرة أخرى.

ويكشف الخبير الاقتصادي أن معبر المنطار، هو المعبر التجاري الأكبر لقطاع غزة والمجهز بشكل كامل حيث يحتوي على 21 مسار لدخول البضائع ويستوعب دخول ما يزيد عن 700 شاحنة يومية من الواردات، وما يزيد عن مائة شاحنة من الصادرات من غزه إلى الخارج، هذا بالإضافة أن البضائع كانت ترد بالحاويات.

ويشير الطباع، إلى أن الاحتلال أغلق في 4 يناير 2010، معبر الشجاعية “ناحل عوز” وقام بإزالته بشكل كامل واستخراج الخزانات الأرضية الموجودة به، حيث كان مخصصاً لدخول مشتقات البترول ( البنزين – السولار- الغاز)، أما معبر “صوفا” فهو عبارة عن صحراء جرداء كان يستخدم قبل فرض الحصار لنقل مواد البناء خصوصا الحصمة، وتم استخدامه في بداية الحصار لنقل البضائع لقطاع غزة قبل إغلاقه نهائياً.

معبر كرم أبو سالم

وأفرد الخبير الاقتصادي لمراسلنا، مساحة أوسع للحديث عن معبر كرم أبو سالم، حيث يبقى المعبر التجاري الوحيد الذي يسمح من خلاله الاحتلال إدخال كل احتياجات القطاع، إلا أنه شدّد أن هذا المعبر لا يصلح لإدخال كافة احتياجات قطاع غزة في حال تم إنهاء الحصار بشكل كامل وبدأت عملية الإعمار.

وقال: إن “معبر كرم أبو سالم في حاله هذا لا يستوعب دخول أكثر من 450 شاحنة في اليوم، بينما يحتاج قطاع غزة إلى 1000 شاحنة يوميا وعلى مدار أيام العام من مختلف السلع والبضائع”.

وأضاف: “قطاع غزة بحاجة إلى 10000 طن يوميا من الأسمنت أي ما يعادل حمولة 250 شاحنة هذا بخلاف الحصمة والحديد ومواد البناء الأخرى وذلك للبدء في عملية إعمار حقيقة لما تم تدميره خلال السنوات السابقة”، منوهاً في الوقت ذاته بأن معبر كرم أبو سالم يتم إغلاقه بما يزيد عن 130 يوما في العام وهو ما يشكل 35% من أيام العام وذلك كإجازات أسبوعية وسنوية.

 آلية العمل المطلوبة

وكشف الخبير الطباع، عن الآلية المطلوبة لعمل المعابر في ظل الحديث عن رفع الحصار، مطالباً بالسماح بدخول البضائع إلى قطاع غزة بالحاويات، لافتاً أنه سبق لهولندا أن مولت جهاز فحص أمنى لتسريع العمل بمعبر كرم أبو سالم وإدخال الحاويات.

كما شدد على ضرورة، إلغاء قائمة الممنوعات من السلع والأصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة بحجة أنها “مزدوجة الاستخدام” والتي تشمل ما يزيد عن 100 سلعة وصنف، وكذلك عدم حجز وإتلاف العديد من البضائع لمستوردي قطاع غزة بحجة أنها غبر مطابقة للمواصفات الصهيونية.

كما طالب الطباع، بإلغاء التصاريح الخاصة لدخول العديد من السلع والبضائع والماكينات والمعدات والإلكترونيات إلى قطاع غزة، حيث أن تلك التصاريح تستغرق وقتا طويلا للحصول عليها.

وشدد أيضاً على ضرورة السماح للفلسطينيين بتحديد السلع التي يريد إدخالها إلى قطاع غزة وعدد الشاحنات من كل سلعة دون قيود أو شروط، والإدخال الفوري للمعدات والآليات الثقيلة والخفيفة الخاصة بالبنية التحتية والتي يمنع الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار.

 وقد طالب الاقتصادي الفلسطيني، المجتمع الدولي بممارسة الضغط الحقيقي على الاحتلال من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع.