تركيا تواصل حملة اعتقال عناصر التنظيم الموازي

أصدرت إحدى المحاكم التركية، مساء الأربعاء، قرارا باعتقال أحد المنتسبين لجهاز الأمن، وذلك على خلفية انتمائه إلى “الكيان الموازي”، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء.

وأفادت الأنباء أن محكمة الصلح الجزائية الثانية المناوبة في إسطنبول، قررت اعتقال “عمر كوسه”، المدير السابق لشعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في إسطنبول، الذي سلم نفسه في وقت سابق اليوم إلى السلطات، بعدما صدر بحقه قرار بإعادة القبض عليه، على خلفية الاشتباه بانتمائهم إلى “الكيان الموازي”. 

وكانت النيابة العامة بإسطنبول، قد انتهت من التحقيق مع الموقوف، في وقت اليوم، لتقرر بعد ذلك عرضه على المحكمة المناوبة، مع المطالبة باعتقاله.

وسلّم المتهم نفسه، اليوم، بعدما نجحت النيابة العامة بإسطنبول في الـ(8) من الشهر الجاري، في استصدار قرار من المحكمة، لإعادة توقيف (17) شخصا، كان من بينهم، بعد أن أطلقت المحكمة سراحهم في وقت سابق، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة “الكيان الموازي”. 

وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين أُعيد اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم من قبل إلى (5)  أشخاص، بينما أُطلق سراح (12) آخرون. 
وتوجه النيابة العامة في إسطنبول للمتهمين (7) تهم مختلفة، بينها “محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا”، وذلك في إطار قضيتي “التجسس”، و”التنصت غير القانوني”.

يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة “فتح الله غولن” المقيم في الولايات المتحدة الأميركية “بالكيان الموازي”، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.