مطالبات بوقف عمليات استغلال الأسرى الإداريين وحل مشاكلهم القانونية

ناشد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال المؤسسات الحقوقية التدخل السريع والعاجل لحل مشكلة تمثيلهم في المحاكم الصهيونية والتي أصبحت ألعوبة في يد بعض المحامين الذين فرضوا أنفسهم على ملفات الأسرى، حسب شهادات لعدد من الأسرى من داخل السجون.
 
وأشار الأسير فراس جرار المعتقل إداريا في “مجدو في رسالة لمركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، إلى أن بعض المحامين يستغلون الأعداد الكبيرة للمعتقلين الإداريين بتسجيل أسمائهم على ملفات الأسرى وادعاء تمثيلهم، وتقديم استئنافات لهم، دون الرجوع للأسرى وعائلاتهم وعدم اختيار التوقيت المناسب لتقديم الاستئنافات لهم.
 
كما ذكر الأسير علاء أبو خضر، الذي أمضى أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال باعتقالات سابقة: “إن مجزرة بكل ما تعني الكلمة معنى ترتكب بحق الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال من خلال بعض المحامين الذين يسرقون وكالات من الأسرى ويقدمون استئنافات دون الرجوع للأسير وعائلته”.
 
ويؤكد الأسير د. أمجد قبها وهو أحد قيادات الحركة الأسيرة في سجن النقب وهو محكوم ويتابع قضايا الأسرى، على أن ما يقوم به بعض المحامين بمثابة سرقة ولعب واستغلال للأسرى.
 
وأضاف قبها في رسالة لمركز أحرار لحقوق الإنسان أن تلك الممارسات تأتي في ظل الأوضاع الصعبة داخل السجون، وارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين، مؤكدا على أن الأمر بات لا يطاق إطلاقا ويستدعي تدخلا سريعا وعاجلا.
 
من جهته، قال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش إن هذه الشكوى من قبل الأسرى لا تشمل إطلاقا المحامين العاملين مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية ولا الجمعيات الحقوقية المرخصة التي تقوم بدورها بشكل جيد وإنما تشمل بعض المحامين العاملين مع جهات تنظيمية وعددهم قليل جدا.
 
وأضاف الخفش: “في الوقت الذي يتفانى المحامون التابعون لجهات حقوقية ورسمية في الدفاع والتخفيف عن الأسرى نجد من يريد فرض نفسه على الأسرى ويريد أن يسرق من الملفات ويقتسم حصته من هذه (الكعكة)، وإن ما يحدث أمر معيب”.
 
وطالب الخفش نادي الأسير الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية العاملة بوضع حد لمن يتلاعب بالأسرى الإداريين وملفاتهم، وحل مشاكلهم القانونية، بصفتهم أكثر وأكبر الجهات المتابعة لهذه القصة.