إدانة حقوقية لسحب الجنسية من عشرة مواطنين كويتيين

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصادقة مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم سحب الجنسية من 10 مواطنين في جلسته المنعقده بتاريخ (11-8)، وأكدت أنه قرار صادم ومخالف لالتزمات الكويت الدولية التي تؤكد على حق كل مواطن بالجنسية ولا يجوز سحبها منه تعسفا وذلك إسهاما من الدول  في القضاء على ظاهرة “البدون” في العالم.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء (13-8): “إن وحشية القرار تكمن ليس فقط في أنه ينال من الشخص المستهدف؛ إنما أيضا من أفراد عائلته الذين اكتسبوا الجنسية تبعا له، وهي سلسلة طويله تلحق أبناءه الذين تزوجوا وأولادهم أيضا مما يعمق من ظاهرة البدون التي تعاني منها دولة الكويت، حيث يوجد في الكويت ما يناهز 120 ألف مواطن بدون جنسية “مقيمين إقامة غير قانونية” ما نسبته 10% من السكان الكويتيين وهي قضية ممتده منذ تأسيس الكويت حتى اليوم آثارها الكارثية تتعمق يوما بعد يوم”.

وبينت المنظمة أن قرارا من هذا النوع يعتبر بمثابة حكم بالإعدام على المواطنين المستهدفين إذ أننا في عالم لا يعترف بالشخصية القانونية للإنسان إلا من خلال ما يثبت به جنسيته وسحب الجنسية يعني أن المواطنين موضوع سحب الجنسية سيحرمون من قائمة طويلة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية المنصوص عليها في المعاهدات والقوانين الدولية كحق التنقل والتعلم والعمل والرعاية الصحية، أضف إلى أنه يشكل تعذيبا نفسيا يجعل الإنسان قلقا على مستقبله ومستقبل أبنائه.

وأكدت المنظمة أن المادة 13 من قانون الجنسية رقم 15 لعام 1959 التي تتيح سحب الجنسية في حالة اكتساب الجنسية بالغش والاحتيال بناء على أمر قضائي  أمر يتسم بالمنطق، لكن سحب الجنسية وفق الحالات الأخرى إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة قيام الشخص المعني بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام العام للدولة بأمر إداري أمني وبدون رقابة القضاء، أمر يتسم بالتعسف سيما أن الدولة تمتلك من الوسائل القانونية الأخرى التي تتيح الحفاظ على أمنها.

وأوضحت المنظمة أن سحب الجنسية في الدول العربية بات سيفا مسلطا على رقاب المواطنين بسبب نشاطهم السياسي، وهو إجراء ينم في المحصلة عن ضعف نظام الدولة وعدم قدرته على مواجهة مطالب المواطنين المحقة تجاه قضايا محلية وخارجية، وفي النتيجة فإن مثل هذه الإجراءات التي تجعل من المواطنين غرباء في وطنهم  تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار الدولة.

وأشارت المنظمة إلى أنه في السنوات الأخيرة كانت دولة الكويت ولا زالت  من الدول التي تواجه حرية التعبير بحزم، حيث قمعت المظاهرات وأصدرت أحكاما قاسية على نشطاء لمجرد كتابة تغريدات وتعليقات على موقع تويتر وفيسبوك على الرغم من وجود أحزاب سياسية وهامش ديمقراطية في البلاد.

وطالبت المنظمة السلطات الكويتية بضرورة تعديل المادة 13 المتعلقة بسحب الجنسية وتحديد سحب الجنسية في أطر ضيقة، وإخراج القضايا السياسية والأمنية من ضمن الحالات التي تجيز سحب الجنسية وجعل سحب الجنسية في الحدود الضيقة تحت رقابة  القضاء.

كما طالبت المنظمة الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح رئيس الدولة بإلغاء مشروع المرسوم القاضي بسحب جنسية المواطنين العشرة؛ لأنه مخالف للأطر الدستورية الداخلية والقوانين الدولية، ولأنه لن يجدي نفعا بتقييد حرية المواطنين بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية، وسيعمق مشكلة البدون في الكويت، وهذا يضر باستقرار الكويت وتقدمها وازدهارها، كما قال البيان.