عام على رابعة.. تاريخ لم يكتب وأزمة لم تحل

في تلخيص المشهد بعد مضي عام على فض اعتصامي رابعةوالنهضة أزعم أننا بصدد تاريخ لم يكتب وأزمة لم تحل وأفق مسدود ومحفوف بالمخاطر.

 (1)

أتحدث عن الذكرى التي تحل الخميس 14 أغسطس، وهو اليومالذي شهد في العام الماضي أكبر مقتلة عرفها التاريخ العربي المعاصر، جراء فضاعتصام الإخوان والمتعاطفين معهم في محيط مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، وفيميدان النهضة أمام جامعة القاهرة في محافظة الجيزة. وكان ذلك الاعتصام قد استمرأكثر من 55 يوماً، واستخدمت الشرطة السلاح في فضه صبيحة 14 أغسطس/آب عام 2013.

حتى الآن لا توجد رواية متفق عليها لملابسات إصدار قراراستخدام القوة المسلحة في فض الاعتصام، ولا كيفية إتمام عملية الفض، ولا لأعدادالضحايا الذين سقطوا جراء ذلك، لكن ذلك كله تابعناه من خلال ثلاث روايات علىالأقل: واحدة تبنتها وزارة الداخلية، وتولت وسائل الإعلام تسويقها، والثانية جاءتمن المصادر الإخوانية وإن لم تنجح في تسويقها بسبب قصور الإمكانات وضعف الخبراتفضلاً عن الحصار الإعلامي، والثالثة صدرت عن المراكز الحقوقية المستقلة.

هذا التباين انعكس على تقدير عدد الضحايا الذين سقطوا فيذلك اليوم، فقتلوا أو أصيبوا، وهو ما نستخلصه من المعلومات التالية:

– في 16/8/2013 -بعد الفض بيومين- نشرت جريدة الأهرامنقلا عن مصادر وزارة الصحة أن القتلى عددهم 227 شخصاً، أما المصابون فعددهم 1492.

– في 14 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته ذكرت مصلحةالطب الشرعي أن عدد القتلى 627 شخصاً، تم تشريح 377 جثة منهم، في حين أن 250 جثةدفنت دون تشريح.

– كشف موقع “ويكي ثورة” المستقل أنه في 14أغسطس/آب قتل 932 شخصاً جرى توثيق حالاتهم، وأن هناك 133 آخرين تم حصرهم بلا وثائقرسمية إضافة إلى 29 قتيلاً مجهولي الهوية وثمانين جثة مجهولة البيانات في مستشفياتوزارة الصحة و81 حالة وفاة جرى الحديث عنها دون توافر بيانات كافية عنها.

– وثق المرصد المصري للحقوق والحريات القريب من الإخوان1162 حالة قتل سقطت في 14 أغسطس/آب، وأورد على موقعه قائمة بأسمائهم كاملةوأعمارهم وعناوينهم.

– في 10/8/2014 نشرت جريدة “الشروق” على لسانالمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف أن حصيلة شهداء الشرطةفي اليوم الأول لعملية فض الاعتصامين هي 62 شهيداً (24 ضابطاً و38 جندياً)، وأنهؤلاء لم يقتلوا في القاهرة وحدها، وإنما توزعوا على ثماني محافظات بمصر.

(2)

لاحظ أن الأرقام السابقة تحدثت عن شهداء يوم واحد هو 14أغسطس/آب 2013، وليس واضحاً فيها ما إذا كانت تخص شهداء فض اعتصام رابعة وحده أمإنها تتضمن أيضاً الذين قتلوا في فض اعتصام ميدان النهضة بالجيزة.

من الملاحظات المهمة أيضاً أن ثمة تقارباً في أعدادالقتلى بين ما وثقه موقع “ويكي ثورة” وبين ما أورده المركز المصريللحقوق والحريات، الأمر الذي يرجح كفة التقدير الذي يقول إن أعداد القتلى في يومالفض (14 أغسطس/آب 2013) تتجاوز 1100 شخص، وهو بالمناسبة قريب جداً من عدد الشهداءالذين سقطوا خلال الـ18 يوماً التي استغرقتها ثورة يناير، وهؤلاء وثق موقع”ويكي ثورة” عددهم الذي بلغ 1057 شخصاً، أما المصابون فقد تفاوتتأرقامهم بسبب تعذر إحصائهم.

وفيما فهمت من الباحثين الذين شاركوا في عملية الحصروالتوثيق، فإن كثيرين من المصابين -وبينهم حالات خطرة مثل الشلل الرباعي- رفضواالإعلان عن أنفسهم كي لا يتعرضوا للاعتقال الذي استهدف كل من اشترك في الاعتصامين.

في هذا السياق، لا تفوتنا ملاحظة أن المتحدث باسمالداخلية ذكر شهداء الشرطة فقط وهو أمر مفهوم، إلا أنه لم يشر بكلمة إلى شهداءالجانب الآخر في بيانه المطول الذي سبقت الإشارة إليه ونشرته جريدة”الشروق” عن واقعة فض الاعتصامين.

ليست لدينا بيانات يطمئن إليها بخصوص الذين قتلوا أثناءالمواجهات الأخرى التي وقعت خلال العام الذي أعقب فض اعتصام 14 أغسطس/آب، إذ فيحين تتداول المصادر الإخوانية رقم خمسة آلاف، فإن موقع “ويكي ثورة” بذلجهداً أكبر في توثيق حصاد مواجهات ذلك العام، ومما أورده بهذا الخصوص على موقعه مايلي:

– منذ 3 يوليو/تموز 2013 -الذي أعلن فيه عزل الدكتورمحمد مرسي- وحتى 31 يناير/كانون الثاني من عام 2014 سقط 3248 قتيلاً وحتى 28فبراير/شباط وصل عدد المصابين إلى 18 ألفاً و535 شخصاً، وحتى 15 مايو/أيار منالعام الحالي وصل عدد المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً إلى 41 ألفاً و163 شخصاً.

– منذ 3 يوليو/تموز من العام الماضي وحتى 22 مارس/آذارالعام الحالي 2014 أجريت 339 محاكمة، قدم فيها 9220 شخصاً، وهؤلاء أدين منهم 938شخصاً وتمت تبرئة 1066، أما الذين أحيلوا إلى القضاء ولم تصدر بحقهم أحكام فعددهم5.216 شخصاً.

– منذ 3 يوليو/تموز وحتى 25 مارس/آذار من العام الحاليقدم 4454 شخصاً إلى محاكمات أول درجة (الجنح)، وهؤلاء أجريت لهم 248 محاكمة، كماقدم 4766 إلى محاكم الجنايات، وهؤلاء أجريت لهم 91 محاكمة، وقد حكم على المتهمينفيها بغرامات مالية بقيمة 37 مليوناً ونصف مليون جنيه، كما حكم على آخرين بمايعادل مليونين ونصف مليون جنيه كفالات لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

 (3)

ما سبق يعرض جانباً من المشهد ولا يصوره كله لأن تاريختلك المرحلة ليس مقدراً له أن يكتب في الأجل المنظور، ذلك أن هناك الكثير المسكوتعليه والذي لم يع