اللجنة القطرية: لم يتواصل معنا أحد من حكومة التوافق بشكل رسمي

كشفت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أن حكومة التوافق لم تتواصل مع لجنة الإعمار التي تقدم مليون دولار بشكل شبه يومي لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة.

 واستغرب المهندس أبو راس مدير المكتب الفني للجنة في غزة، في حوارٍ خاص بـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، الاثنين (11-8) من تراخي الحكومة أو غياب دورها بشكل غير طبيعي عن تقديم المبادرات والأفكار التي من شأنها أن تدعم صمود الناس في قطاع غزة.

 وقال: “للأسف لم يتصل بنا أحد أو يتواصل معنا من حكومة التوافق بشكل رسمي، ولم نسمع عن لجنة طوارئ شُكلت من قِبل الحكومة إلا عبر وسائل الإعلام”.

 وعدّ أبو راس تشكيل حكومة التوافق للجنة طوارئ من أجل غزة في الضفة وحديثها أن أي دعم لغزة يجب أن يتم عبرها “أمر غير طبيعي وغير مفهوم”، مستطرداً: “لم نر أحد منهم يتحرك هنا على أرض الواقع لا عبر اللجنة المركزية ولا عبر لجان فرعية”.

 وتابع: “كنت نتوقع أن تقوم حكومة التوافق بشكل رسمي بدعم أفكار اللجنة القطرية التي من شأنها تخفف من آثار العدوان الصهيوني، والتي كان أبرزها تسكين المهدمة بيوتهم وتوفير بديل لمحطة توليد الكهرباء، وإصلاح شبكات المياه في المناطق المنكوبة وتشغيلها في المناطق المأهولة”.

 وأشاد مدير مكتب اللجنة القطرية بغزة، بجهود الموظفين الحاليين – الذين عُينوا في عهد حكومة هنية -، واصفاً إياهم بالغيورين على بلدهم.

 وقال: “هؤلاء الموظفون ورغم أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ تسعين يوماً تحركوا منذ اللحظات الأولى وشكلوا لجان للطوارئ في كافة الوزارات، وخاصة وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتواصلوا معنا وعملنا معهم لأن لنا تجارب سابقة معهم بأنهم حريصون على مصلحة الناس والوطن”.

 وبينّ أبو راس، أن اللجنة وتقديراً منها لجهود موظفي الإغاثة الصحية والاجتماعية والدفاع المدني قدّمت خلال الحرب الحالية على قطاع غزة مبلغ مقداره 300 دولار لكل فردٍ من هؤلاء، وقد قُدر عددهم بقرابة 7000 شخص.

وأوضح المتحدث، أن دولة قطر صرفت منذ بداية الحالي على قطاع غزة أكثر من 10 مليون دولار ذهبت كلها في إغاثة المنكوبين والمتضررين، لافتاً إلى أن اللجنة رفعت تقريراً إلى وزارة الخارجية القطرية ورئيس اللجنة السفير محمد العمادي في قطر حصرت فيه احتياجات غزة ما بعد العدوان بمبلغ 210 مليون دولار.

 وأشار أبو راس، إلى أبرز ما قدمته اللجنة خلال العدوان الجاري، هو إعانة النازحين من خلال توفير المستلزمات اللازمة لهم في المدارس، وكذلك إنشاء حمامات وعيادات عقب انتشار بعض الأمراض بينهم.
 
كما قدّمت اللجنة، مبلغ 1000 دولار لكل أسرة هُدمت بيتها بالكلية، كما عملت على إصلاح وصيانة شبكات المياه المتضررة في المناطق المنكوبة عبر البلديات.