تصاعد حملات مقاطعة البضائع الصهيونية بعد حرب غزة

“لا نريد بضائع صهيونية في بيتنا”.. كان هذا هو القرار الذي اتخذه محمد صوافطة عقب العدوان الصهيوني على غزة، مشيرا إلى أنه لن يمول رصاص الاحتلال وقذائفه من خلال استهلاكه للبضائع الصهيونية.

صوافطة الذي لم يكن مقتنعا قبل الحرب على غزة بدعاوى المقاطعة يقول: “كنت أسمع في السابق عن حملات مقاطعة بضائع المستوطنات أو البضائع الصهيونية، ولكني بصراحة لم أكن أتفاعل معها ولم آخذها على محمل الجد”.

ويستدرك: “لكني بعد المجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة أيقنت أني سأكون شريكا في قتل أطفالنا في غزة بكل منتج إسرائيلي أشتريه”.

وطالب صوافطة كل قطاعات الشعب الفلسطيني والعرب وأحرار العالم بمقاطعة اقتصادية شاملة للكيان الصهيوني وعدم الاستخفاف بقوة تأثير ذلك.

ولا يشكل صوافطة اليوم حالة استثنائية في المجتمع الفلسطيني؛ بل إن حرب غزة الأخيرة خلقت شعورا متناميا بأن شراء منتجات الاحتلال يعد شراكة في قتل الأطفال والنساء وتدمير الذات الفلسطينية.

ويعبر عن ذلك منجد أبو عوض قائلا: “إنه انخرط في مقاطعة شراء منتجات الاحتلال منذ الأسبوع الأول لهذه الحرب”.

لا تدعم جيش الاحتلال
ويصف شعوره: “أصبحت حين أدخل محل تجاري وأفتح ثلاجة المشروبات ويقع بصري على زجاجة مشروبات غازية صهيونية أشعر وكأنني إن اشتريتها فإنني أدفع ثمن رصاصات يقتل بها أبناء شعبي فتصيبني حالة من النفور”.

ويطالب أبو عوض بأن تدخل المقاطعة الاقتصادية إلى كل القطاعات في المجتمع الفلسطيني، وأن تصبح شاملة وتتبناها القوى والفصائل والمؤسسات حتى نصل إلى مرحلة صفر منتجات صهيونية.

وزاد: “إما المنتج الوطني وإن لم يوجد فالمنتج الأجنبي البديل للمنتج الصهيوني، وعلينا أن نشتري بضائع الدول الصديقة لنا”.

ولم يعد حراك مقاطعة البضائع الصهيونية في الضفة كما كان قبل الحرب رمزيا ومحدودا، فهو اليوم حالة تعبر عن ضمير شعب ولكنها تحتاج للمأسسة والمتابعة، حيث تنتشر المجموعات الشبابية التي تدعو للمقاطعة في كل المحافظات والتي بدأت تطور مطالبها ليس فقط باتجاه مقاطعة الشراء بل بمقاطعة المحال التجارية التي ما زالت تضع على رفوفها بضائع صهيونية، وهناك تجاوب ملحوظ.  

وقد ارتفع الوعي بمقاطعة البضائع الصهيونية بمختلف المستويات، فحين جمع فلسطينيو 48 خمسة ملايين شيقل لشراء المستلزمات الطبية لمستشفيات غزة خلال هذه الحرب، قرروا أن يشتروا الأدوية من مصانع الضفة لا “إسرائيل” ثم سلموها للصليب الأحمر لإيصالها لغزة، فدعموا غزة بالأدوية ودعموا مصانع الأدوية الفلسطينية في الضفة بذات الوقت.

ويقول خالد منصور منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الصهيونية إنّ السوق الفلسطيني هو الثاني من استهلاك المنتجات الصهيونية بعد الولايات المتحدة بصادرات تصل إلى 3 مليار دولار، وهذه بدورها تدعم ميزانية حكومة الاحتلال بما فيها جيشه القاتل المعتدي.

وأضاف: أن “نجاح حملات المقاطعة سيشكل ضربة للاقتصاد الصهيوني، كما أنه سينعش الاقتصاد الفلسطيني ويوفر عشرات آلاف فرص العمل”.