رامي عبده: الاحتلال يتعمد إلحاق الضرر بالمدنيين

أكدّ الدكتور رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره في جنيف، أن قوات الاحتلال الصهيوني تعمدّت إلحاق الضرر بالمدنيين وبممتلكاتهم، لافتاً إلى أن أصنافا أساسية من الأدوية غير متوفرة في قطاع غزة.

وشدّد عبده في حوارٍ خاص مع مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” بمستشفى الشفاء، أن قوات الاحتلال الصهيونية ارتكبت جرائم حرب متكاملة الأركان في غزة، مبيناً أن العديد من الإصابات التي رصدها المرصد تؤكد استخدام الطائرات الحربية الصهيونية لأسلحة محرمة دولية كان أبرزها سلاح “الدايم” الذي يسبب تهشمًا في العظام.

وأشار إلى أنهم وثّقوا إفادات مرعبة ارتكبت بحق المدنيين والأطفال الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، محذراً في الوقت ذاته من انهيار القطاع الصحي حيث إنه يمر في وضع غير مسبوق من التدهور.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* حدثنا عن الأسلحة المحرمة الدولية التي استخدمت بحق المدنيين؟
نعم؛ هناك خبراء وأطباء غربيون أكدوا لنا استخدام الطائرات الحربية الصهيونية لأسلحة محرمة دولية في استهداف المدنيين كان أبرزها سلاح “الدايم”، كما أن الإصابات التي وثقناها حتى اللحظة تؤكد استخدام أسلحة غير عادية.
نعمل الآن على استقدام خبراء مختصين، وقد وجهنا دعوة لبعض الخبراء الطبيين في مجال توثيق جرائم الحرب من أجل أن يأتوا في وفد عبر تجمع أطباء لفحص بعض الحالات، والهدف أن نوثق مثل هذه الحالات وأن نثبت بالدليل القاطع وبصورة علمية لا تقبل الشك أن دولة الاحتلال تستخدم أسلحة محرمة دولية.

* كيف تؤكد ارتكاب قوات الاحتلال “جرائم حرب” بغزة؟
لدينا تجارب مسبقة أن الاحتلال استخدم الأسلحة المحرمة الدولية، بجانب ذلك نريد أن نوثق آليات الاستهداف وهذه الأسلحة وكيف عملت هذه الأسلحة على تدمير حياة الناس.
ونحن لا نتحدث عن أهداف عسكرية محتلمة في حين أن دولة الاحتلال نفسها تجزم أنها تستهدف المدنيين، وعندما تستهدف تقوم بما تسميه عملية “كي الوعي” وهي تقصد ذلك بشكل أساسي، حيث إنها غير قادرة على إصابة أو إلحاق الضرر بالأفراد المسلحين وإنما تحاول إلحاق الضرر بعوائلهم المدنيين من أجل إيلامهم.
لذا نحن نتحدث عن جريمة متكاملة الأركان، فنحن نريد أن نعرف بالضبط ما الذي يجري، لأنه حتى اللحظة لم نوثق حالة واحدة لمنزل استهدف استخدم قبل ذلك لغايات عسكرية أو نتج عنه عمليات عسكرية مباشرة، وبالتالي نريد أن نوثق الجريمة بكل أبعادها، وفي مقدمتها نوعية الأسلحة والضرر التي تلحقه على أجساد الضحايا وأيضاً حتى على ممتلكات الضحايا، ونتوقع أن يكون هناك تداعيات بعد قصف المنازل واستهدافها.

* هل وثقتم في المرصد حالات الضحايا بكافة تفاصيلها؟
نعم، نوثق بشكل دقيق كل ما حدث، ولدينا إفادات حقيقة ومرعبة حول عمليات استهداف المدنيين، ولا نستطيع أن نقول الآن أن الاستهداف كان يمكن أن يكون لاستهداف أفراد عسكريين أو منخرطين في أعمال مسلحة، الاستهداف بشكل كامل ومتعمد ومتروٍّ للمدنيين.
نتحدث عن إصابات محققة في المدنيين، والاحتلال الصهيوني عندما كان يستهدف المدنيين كان لا يعطيهم فرصة حتى لترك منازلهم، والحديث عن فرص الإخلاء حديث ممجوج لأنه لا يمكن أن تحذر أحدًا من السكان عبر صاروخ، وأنت تقوم بتحذير الناس بصاروخ فهو أمر يكشف بشكل واضح عن نية صهيونية مبيته في قتل المدنيين.

* كيف تابعتم استهداف قوات الاحتلال لمنازل المدنيين؟
علينا هنا أن نشير إلى رأي تقرير لجنة تقصي الحقائق في لجنة غولدستون في حرب الفرقان عام 2008/2009 حيث كانت قوات الاحتلال في استهدافها لمنازل المدنيين تعطيهم مهلة ربما أطول من الوقت الذي تمنحهم إياه الآن فتقوم بضربة أولى بسلاح طيران حربي بقصف المنزل، وبعد دقيقة أو أكثر أو أقل قليلاً تقوم بقصف المنزل مما أوقع العديد من الضحايا وتسبب في إبادة عائلات بأكملها.
آنذاك كان يرى التقرير، أن الإنذار يجب أن يكون فعالاً بمعنى أن يصل إلى أولئك الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر وأن يمنحهم وقتاً كافياً للاستجابة للإنذار، وقد أشار التقرير في ذلك الوقت أن الصواريخ (التحذيرية) التي تطلقها الكيان الصهيوني لتحذير المدنيين قبل قصف بيوتهم تمثل نمطاً من الاستهتار المطلق، هذا إلى جانب اعتبارات أخرى حتى في استهداف المنازل؛ علينا أن نأخذ في الاعتبار أن تنفيذ عملية الإنذار للمدنيين وإعطائهم الوقت الكافي لا يبرر قصف المنازل لأن هذا شرط من شروط أخرى أهمها أن يكون إلحاق الضرر بمتلكات المدنيين له علاقة بظروف أمنية وعسكرية قهرية، ونحن لا نفهم أين هذه الظروف القهرية، والواضح جداً أن الجميع يرى أن دولة الاحتلال تستهدف المدنيين.

* كيف تتابعون وضع القطاع الصحي في ظل تصاعد العدوان؟
ما يجري اليوم في القطاع الصحي مأساة؛ لم يكن القطاع الصحي بمثل هذا الانهيار من قبل، وكنا قبل بدء الهجوم الصهيوني نتحدث عن مأساة حقيقية أما اليوم فهي تعمقت أكثر، ولأول مرة في الحرب لا تأتي وفود من خارج قطاع غزة تساعد هؤلاء الجرحى، وحتى من الضفة الغربية للأسف لم يصل أي وفد، وكان يمكن التنسيق لكثير من الأمور لها علاقة بالبعد السياسي لكن أن يتم التنسيق لوفد الطبي هذه إشكالية.

* لكن ماذا عن الوفود الخارجية والأدوية ؟
حقيقة لا يوجد دعم طبي من الخارج لا على مستوى الأدوية والمهمات الطبية، والأطباء غير موجودين، والجرحى مضطرون للخروج للعلاج في الخارج، وللأسف هذا الخيار تصاحبه تعقيدات كثيرة، هناك العشرات من الحالات بحاجة للعلاج في الخارج لم يخرج أكثر من 10% منها.
للأسف بعض هؤلاء يوصي الأطباء بعدم تحريكهم رغم حاجتهم للعلاج في الخارج لأن هناك احتمالا أن يكون هناك تداعيات خطيرة على صحتهم بسبب الظروف المعقدة والإجراءات البيروقراطية، كما أن معبر بيت حانون مغلق وبالكاد يسمح لبعض الحالات، ومعبر رفح يتعامل بمزاجية وبقسوة مع هؤلاء المرضى، أعتقد أن ما يجري هو إمعان في سياسة ظلم هؤلاء الناس وهؤلاء المرضى.

* وإلى أين يسير وضع القطاع الصحي؟
إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنكون أمام ساعات لكي نقول أن القطاع الصحي بشكل كامل قد انهار، فإذا تعرض القطاع لموجة أقوى من العدوان، أجزم أن القطاع الصحي لن يستطيع مواكبة ما يتعرض له الناس.
قبل يومين قصفت الطائرات الصهيوني منزلاً لأحد أبناء عائلتي، وأصيب فيه ثمانية أطفال وجئت لأتفقدهم بالمستشفى لأفاجأ بطلب الأطباء مني بالبحث عن الأدوية غير المتوفرة لديهم التي تلزم لعلاج الأطفال، فخرجت لأبحث عن في الصيدليات فكانت مغلقة بسبب حالة الحرب ولكن هذه الأدوية الأساسية غير متوفرة في وزارة الصحة هذا وضع غير مقبول.

* لكن ألا تصل أدوية أو مساعدات طبية من الخارج؟
قبل يومين وصلت دفعة من الأدوية، حسب ما علمنا من الجهات المعنية في وزارة الصحة، لكن للأسف هذه الأدوية ليست ذات علاقة مباشرة بالأدوية التي تحتاجها المستشفيات وقت الحروب، فعندما تتحدث عن “تروفين” أطفال فهذا استهزاء باحتياجات قطاع غزة، مطلوب تلبية الاحتياجات التي يطلبها الأطباء بشكل فوري وعاجل.

* وأين دور المؤسسات الدولية ؟
للأسف هنا دور أساسي للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية يغيب بشكل غريب عن الميدان، وهناك شعور بالخذلان وتقصير واضح من هذه المؤسسات وعدم تحمل المسؤولية.
يجب أن يكون بعد انتهاء الهجوم على غزة لنا جميعاً كفلسطينيين ومؤسسات حقوقية وقفة نتحدث فيها عن جوانب القصور والأطراف التي قّصرت في مساعدة الناس هنا، لأن هذه ليست أول حرب، والأصل أن نكون استخلصنا العبر، وأن يأتي في هذه المرحلة بعض الجهات المعنية بتنفيذ مهام محددة وتتخلى عن مسؤولياتها فنحن أمام كارثة لأن وجود هذه المؤسسات بهذا الشكل دون أن تقدم خدمات حقيقية يعني أنها تلعب دورا غير سوي وغير سليم.