الخفش: عباس والحكومة يتحملان نتائج إنهاء إضراب الإداريين

حمل مدير مركز “أحرار” لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش رئيس السلطة محمود عباس والحكومة الفلسطينية مسؤولية إفشال الإضراب الأخير الذي خاضه قرابة 100 معتقل إداري فلسطيني لما يزيد عن شهرين بشكل متواصل.
 
وقال الخفش في تصريح له اليوم الأربعاء (25-6)، إن تصريحاً واحداً من عباس لم يخرج بهذا الصدد، ولم يكن هناك تحرك ملموس، ولم يتلق أي من أهالي الأسرى المضربين اتصالاً واحداً لتقديم وعود ومساندة والعمل لإنهاء معاناة أبنائهم.
 
وتحدث الخفش عن “ذات الدور الذي يترتب على رئيس الحكومة رامي الحمد لله، الذي تعاقب على حكومتين فلسطينيتين دون أن يكون له دور في إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى ودخوله (3-5) مرات لخيام التضامن دون أن يستمع بشكل حقيقي لمطالب الأسرى”.
 
وأكد الخفش على أن الحكومة هي المسؤولة عن الاعتقالات الكبيرة والكثيرة التي تمت خلال الفترة الماضية للمناصرين لقضية الأسرى من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي اعتقلت منسق خيمة التضامن في مدينة نابلس عماد اشتيوي، وغيره من المتضامنين كالأسير المحرر نزيه أبو عون وإسلامبولي بدير وعشرات المتضامنين مع الأسرى الإداريين.
 
وذكر إن إضراب الأسرى هو إضراب سياسي بامتياز، وأن “الحراك يجب أن يكون رسمياً، فالأسرى قدموا صموداً أسطورياً سيسجل بأحرف العز والفخار، وسيسجل التاريخ من ناحية أخرى الخذلان الرسمي لقضيتهم”.
 
كما طالب الخفش بتشكيل لجان لدراسة الحدث الكبير والانتكاسة التي أصيبت بها الحركة الأسيرة، ومن سيتحمل مسؤولية هذا الخلل، موضحاً أن ما حدث لا تتحمل مسؤوليته الحركة الأسيرة ولا الأسرى المضربون.