وقفة تضامنية مع القيادي أبو عون أمام سجن الجنيد

اعتصم عشرات المواطنين ظهر اليوم الخميس (12-6) أمام سجن الجنيد في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة احتجاجًا على اعتقال الأجهزة الأمنية للقيادي في حركة حماس نزيه أبو عون (53 عامًا).

وشارك في الاعتصام عائلة أبو عون والعديد من النشطاء في مجال الأسرى وعدد من أهالي الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تندد بالاعتقال السياسي وصورًا لأبو عون والمعتقل إسلامبولي ومحمد شتيوي، وصورًا لأسرى مضربين عن الطعام، بالإضافة لتوزيع الصور على المارة ومركبات المواطنين.

ولوحظ بالقرب من مقر سجن الجنيد استنفار أمنيُّ مشدد لعناصر الأجهزة الأمنية تحسبًا لأي تصعيد من جانب المشاركين الذين اعتصموا على بعد عدة أمتار منهم في وقفة صامتة لمدة تقارب الساعتين.

بدورها استنكرت “أم أيسر” زوجة القيادي أبو عون اعتقال زوجها من قبل جهاز الأمن الوقائي، والذي أمضى أكثر من 17 عامًا في سجون الاحتلال، بلا مراعاة لظروفه الصحية، ودون أي مبررات سوى تضامنه مع الأسرى المضربين عن الطعام وذويهم.

وأكدت أبو عون أن زوجها تعرض للسحل والضرب المبرح أثناء اقتياده من قبل عناصر الأجهزة الأمنية وتعرض للضرب على الوجه، ما أدى إلى إصابته بألم وطنين في أذنه. واستغربت زوجة القيادي غياب دور لجنة الحريات في ظل الحملة الأمنية الشرسة التي تمارسها أجهزة السلطة ضد القادة والنشطاء.

في هذا السياق، استنكر عضو لجنة الحريات المهندس “خليل عساف” قيام الأجهزة الأمنية بعرض الشيخ أبو عون للمحكمة واتهامه بقضية جنائية، متحفظًا على طريقة الاعتقال التي لا تبدي أي مراعاة للقانون من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.

ودعا عساف لعقد لقاءات على مستوى القيادات لإنهاء الوضع المتأزم وحالات الاعتقال السياسي التكررة، منوهًا بأن هناك من يحاول استغلال ذلك من أجل إفشال اتفاق المصالحة.

وفيما يتعلق بدور لجنة الحريات بموضوع الاعتقال السياسي، أكد عساف أن اللجنة قامت بتقديم وثيقة حريات تتضمن كل الأمور التي تعد تجاوزًا وتعديًا على القانون من قبل السلطة التنفيذية، مؤكدا على أن دور اللجنة يقتصر على متابعة الأمور ولاتمتلك أي صلاحية أخرى.

وأضاف عساف أن تنفيذ الوثيقة يحتاج إلى اتفاق سياسي ما بين الأطراف المتخاصمة، مستنكرًا قيام الجهات المختصة بتنفيذ القانون ذاتها؛ بالاعتداء على القوانين وعدم احترامها، نافيًا أن يكون لأعضاء اللجنة أي صلاحية لتنفيذ القانون.