التغذية القسرية.. جريمة محرمة يحاول الاحتلال تنفيذها ضد المضربين

يتخبط الاحتلال الصهيوني من جديد في تعامله مع معارك الأمعاء الخاوية التي سطر فيها الأسرى الفلسطينيون انتصارات واضحة رغم قوة وبطش وآلة السجان؛ غير أن المعركة الحالية، أدخلت معادلة ترهيبية غير أخلاقية وهي التغذية القسرية، والتي منعها القانون الدولي ورفضتها كافة نقابات الأطباء في العالم لما لها من تداعيات مباشرة وخطيرة على الأسرى.

يوصف هذا النوع من القوانين بأنه التعذيب بحد ذاته بما للكلمة من معنى؛ فشهداء ثلاثة سقطوا على مدار العقود الماضية جراء هذه السياسة بالإضافة إلى تجريمه دوليا ورفضه من الأسرى والمؤسسات الحقوقية.

يُعلق على الأمر المحامي فادي القواسمة “الاحتلال بدأ يفكر بهذه الطريقة منذ أن بدأت فكرة الإضرابات الفردية والجماعية عن الطعام داخل السجون، وما زالت هناك تداولات بشأن الموضوع الذي بات هو الآن بيد المخابرات لثني الإداريين عن معركتهم، فالقانون بشكل عام يأخذ إجراءات ويمر في عدة مراحل حتى يتثبت وهذه الإجراءات طويلة وهناك إجراءات مستعجلة وحتى المستعجل يحتاج لأسابيع وليس لأيام”.

ويضيف القواسمة لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”: “طلبوا موقف ما تسمى لجنة الأخلاق التابعة لنقابة الأطباء بالنسبة للتغذية القسرية، فردوا عليهم بأنهم يعتبرون هذا تعذيبا ورفض الأطباء التعامل مع هذا القرار بشكل قاطع”.

ويشير إلى أنّ القانون يعني أن يغذى الأسير عن طريق الوريد والأجهزة وليس تغذية مباشرة؛ وبالتالي لن تكون هذه الخطوة مجدية لأنه سيبقى مضربا عن الطعام ومتواجدا في السجن والمستشفى ولن يحل الأمر، وهو فعليا لن يأكل إلا مجبرا ومن يعطيه الطعام من خلال هذه الخطوة هو الطبيب وتلك بالنسبة للاحتلال ومخابراته الطريقة الوحيدة بين أيديهم للتعامل مع الأسرى.

ولفت إلى أنّ الاحتلال يرفض الحوار ويقول بكل صراحة إن الاعتقال الإداري هو مهم لديه بحجة منع ما يسميه (الإرهاب)، وبالتالي يفضل موت أسير ويقول إنه جاهز لموت الأسرى ولكن ليس لإلغاء هذه النوع من الاعتقال.

3 شهداء بسببه
ويرصد الحقوقيون والمراقبون والمختصون بشؤون الأسرى تاريخ استخدام هذا القانون العنصري واللاإنساني الذي يجبر من خلاله الأطباء على تغذية الأسير قسريا؛ حيث إنه ارتقى بسببه ثلاثة شهداء خلال الثورة الفلسطينية.

ويقول الحقوقي والناشط مدير مركز حريات حلمي الأعرج لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”: “هذه جريمة وتعذيب بشهادة كل لجان الدول الطبية وإعلان مالطا وطوكيو عام 2006، وهي تخالف مبادئ حقوق الإنسان التي تجيز للأسير أن يضرب عن الطعام من أجل حريته وكرامته وتحسين شروط اعتقاله”.

ويستدرك “لكن حكومة الاحتلال بدلا من استجابتها لمطالب الأسرى بأن تتوقف عن الاعتقال الإداري والإهمال الطبي، تمعن في قتل الأسرى بشكل متعمد لأن هذه السياسة ثبت قطعا أنها تعرض حياة الأسرى للخطر وهذا ما أقره الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية”.

ويحذر الأعرج من تمرير هذه الوسيلة لقتل الأسرى؛ مبينا بأن لها ضحايا زادوا عن ثلاثة شهداء، هم: الشهيد الأسير عبد القادر أبو الفحم في سجن عسقلان في الإضراب الذي خاضه الأسرى عام 1970، والشهيدان الأسيران راسم حلاوة وعلي الجعبري في إضراب نفحة عام 1980.

ويشير إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية ويرى نفسه فوق كل القوانين ولم يوجد من يردعه حتى اللحظة، وأن الجريمة مخالفة لكل أخلاق الطب والحقوق الدولية، “ويجب أن يكون من يحارب هذه السياسة في المجتمع الدولي؛ وهذه التراكمات ستدفع الفلسطينيين للذهاب إلى الأمم المتحدة بملف الأسرى”.