قانون صهيوني لتعزيز الرقابة الأمنية يثير صراعاً بين السياسيين والجهاز الأمنيّ

أثار مشروع قانون تقدّم به عدد من أعضاء الكنيست لتعزيز الرقابة على المنظومة الأمنية، صراعًا بين السياسيين والجهاز الأمنيّ الذي يتمتع باستقلالية وسريّة شبه مطلقة،
وقالت صحيفة هآرتس، التي أوردت النبأ، أنّ المسؤولين الأمنيين يقومون بممارسة الضغوط الهائلة لإلغائه قبل طرحه على لجنة التشريع في الكنيست.

 وتعتبر المنظومة الأمنية الإسرائيلية “البقرة المقدسة” التي لا ينبغي الاقتراب منها، لكن مشروع القانون الجديد بنظر المعارضين يمس بهذه القدسية حيث يعزز من الرقابة البرلمانية على عملها من خلال توسيع صلاحية لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ولجانها الفرعية ويتيح لهم استدعاء أي مسؤول أمني للاستجواب. 

 كما يفرض مشروع القانون على المنظومة الأمنية تزويد لجنة الخارجية والأمن أو لجانها الفرعية بالمستندات والوثائق التي يطلبونها، ويخولهم بالقيام بزيارات فورية ودون تنسيق مسبق للمنشآت الأمنية، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات أو غرامات على أي مسؤول أمني لا يتجاوب مع اللجنة.

 ويعترض الجهاز الأمني على مشروع القانون الذي يحمل اسم “تعزيز رقابة لجنة الخارجية والأمن”، ويعمل جاهدًا على إلغائه لأنه يمس المسلمات في التعامل مع الجهاز الأمني ويقلل من استقلاليته وحرية عمله الشبه مطلقة، لكنه يبرر رفضه بأن القوانين القائمة تتيح الرقابة الكافية. 

 ويبدو أنّ حالة من التخبط السياسي والعسكري تسيطر على المنظومة الأمنية الإسرائيلية بعد أن تصاعدت الضجة حول الممارسات الإسرائيلية داخل سجن (1391) وهو سجن سريّ رفضت إسرائيل الاعتراف به لفترات طويلة.

 لكن صحيفة يديعوت احرونوت استطاعت أن تكشف بعض أسرار هذا السجن ووسائل العقاب والتعذيب الذي يتعرض له السجناء والأسرى الفلسطينيين داخل هذا السجن، وغنيٌ
عن القول إنّ معارضة مشروع القانون من قبل المنظومة الأمنيّة نابعُ أيضًا في ما هو نابعُ من أنّ السلطات الإسرائيليّة تمنع نشر موقع السجن، ولا تسمح لأعضاء الكنيست بزيارته.

 يديعوت احرونوت