موظفو غزة يغلقون البنوك وحماس تحذر من التمييز

في خطوة غير متوقعة، منع الموظفون التابعون للحكومة الفلسطينية السابقة في غزة الموظفين التابعين لحكومة رام الله السابقة من تلقي رواتبهم عبر بنوك الصراف الآلي المنتشرة بجوار البنوك المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة.

وكانت أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن صرف رواتب الموظفين التابعين لحكومة سلطة رام الله السابقة يوم أمس الأربعاء عبر الصراف الآلي على أن يتم صرف الرواتب عبر البنوك اليوم الخميس (5-6)، دون الإشارة إلى موعد صرف رواتب الموظفين الآخرين من غزة، وهو ما أثار حالة من القلق والاستياء في صفوف موظفي حكومة إسماعيل هنية السابقة. 

وتجمع عشرات الموظفين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس (5-6)، في محيط البنوك بجميع محافظات قطاع غزة، ومنعوا الموظفين من استلام رواتبهم عبر الصراف الآلي؛ احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم، مؤكدين أن حكومة التوافق الوطني هي المسئولة عنهم وعن صرف رواتبهم.

ووقعت اشتباكات بين الموظفين المحتجين والموظفين القادمين للبنوك لاستلام رواتبهم وهو ما استدعى تدخل الشرطة الفلسطينية التي تمكنت من فض المعتصمين أمام البنوك، بعد احتجاجهم على عدم صرف رواتبهم بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.

حماس تحذر

 القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق حذر من استمرار حكومة الوفاق الوطني في التعامل مع الموظفين بتمييز، وقال: “منذ الصباح الباكر ونحن نتحدث مع إخواننا في فتح والحكومة.. تجاوزنا عقبة التصريحات الخاطئة، والمعلومات المضللة، والإجراءات المكرسة للانقسام، والعبارات الجارحة”.

وأوضح في تصريح له عبر صفحته الشخصية على (فيس بوك) صباح اليوم الخميس(5-6) أن الحكومة الحالية هي حكومة توافق وطني، وليست بديلاً لحكومتي الانقسام في رام الله وغزة، وهي ليست خلفا لأي من الحكومتين ولكنها بديل عنهما، وفق تعبيره.

وقال: “لا يجوز أن تعتبر حكومة الوفاق نفسها استمراراً لحكومة رام الله.. تصرفات الحكومة تريد تكريس أننا فريقين، وأن هناك شرعيين وآخرين غير ذلك، تريد أن تزرع الشقاق من جديد، وترجع الانقسام الذي تركناه وراء ظهورنا”.

وجدد أبو مرزوق التأكيد على مهمة الحكومة والمتمثلة في إنجاز المصالحة الاجتماعية، لا التمييز والتفريق بين الناس والبعض يقاتل البعض، متسائلاً: “هل من عاقل يتدارك الأمر ويتعامل بالسوية وبمسؤولية وطنية”.
 
الحكومة واللجان

 من جهته شدد الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني إيهاب بسيسو على أن حصار غزة والأزمة المالية من القضايا التي ستعمل على حلّها حكومة الوفاق الوطني، وقال: “هذا يتطلب تعاون الجميع، وعلينا جميعاً أن نعي طبيعة التحديات”.

وأشار في تصريحات لوكالة الرأي الحكومية إلى أن المرجع الرئيس لحكومة الوفاق الوطني هو اتفاق القاهرة الموقع عام 2011م، والذي ينص على تشكيل لجنة إدارية لكل القضايا المدنية، لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتبقى حالة الخوف والقلق التي تنتاب موظفي قطاع غزة هي السائدة نتيجة حالة الضبابية التي تغشى مستقبلهم الوظيفي وطريقة تلقي رواتبهم وموعدها، في ظل شح المعلومات التي ترشح عن ما تم الاتفاق عليه بدقة خلال تفاهمات المصالحة حول هذا الأمر.