أحاديث صهيونية عن ضم الضفة الغربيّة وانسحاب أحادي الجانب

أكدت أوساط عسكريّة صهيونية أن جرافات تابعة لمستوطنة “أريئيل” تواصل العمل بتهيئة أراضي شمال مدينة سلفيت، تستهدف الكثير من الدونمات، لتوسيع المستوطنات، وزيادة عدد المستوطنين ليصل مليون مستوطن عام 2019 في الضفة الغربيّة.

فيما تعهد الجيش بالرد على طلب سابق لتحديد الطرق والشوارع المغلقة في الضفة بأوامر عسكرية بعضها انتهت صلاحيتها، حيث بلغ عدد الحواجز الثابتة المنصوبة في الضفة 99 حاجزاً، يضاف إليها مئات الحواجز الفجائيّة المتنقلة والموانع كالكتل الترابية ومكعبات الإسمنت المسلح والبوابات الحديدية والقنوات.

وأضافت الأوساط أنّ “إسرائيل” خصصت 65 كم من شوارع الضفة للاستعمال الحصري للمستوطن، يُمنع عن الفلسطينيين المرور بها بمركباتهم، وفي قسم منها يمنع سيرهم على الأقدام أيضاً، وكل ذلك ضمن إجراءات أكثر صرامة، تهدف لتثبيت كلي للاستيطان، واختلاق صعوبات جغرافية وحتى قضائيّة أمام أي احتمال لإخلائها من الضفة، خاصةً المستوطنات والبؤر الاستيطانية، القائمة على أراض بملكية خاصة، إثر تزوير ملكيتها.

وهو تطبيق غير مباشر لتقرير لجنة خاصة أوصت قبل عامين، بإزالة صفة “أرض محتلة” عن الضفة، وتغيير قوانين إثبات الملكيّة فيها، ما يخدم جماعات المستوطنين في الإستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة.

من ناحيته، قال ضابط رفيع المستوى بقيادة المنطقة الوسطى في الجيش إنّ حكومة “بنيامين نتنياهو” ووزير الحرب “موشيه يعلون” شرعا في الآونة الأخيرة لتقليص مجال اعتراض أصحاب الأراضي الفلسطينيين على سلب أراضيهم، من خلال المصادرة، أو تزوير صفقات بيع أراض، يرتكبها المستوطنون بكثافة.

وأوضح الضابط أنّ كل ذلك بزعم أن الضفة الفلسطينية ليست محتلة بل “محررة”، وشرعنة جميع أنواع الإستيطان، وإلغاء كافة القوانين وقرارات المحكمة العليا، لأن ذلك ينفي “حق اليهود في العودة في يهودا والسامرة”، ولأنّ الضفة لم تكن يوماً جزءاً من دولة عربية، بل تحت وصاية الأردن، ما يعني أن “إسرائيل” لم تحتلها عام 1967.

من جهتهم، دعا أعضاء يمينيون في الكنيست الحكومة لضم نحو 90 مستوطنة بنيت على أراضي الضفة الغربيّة، رداً على انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين قبل شهر، يعيش عليها350 ألف مستوطن و300 ألف فلسطيني من أصل 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة، معظمهم في مناطق خاضعة للحكم الذاتي بموجب الاتفاق المبرم قبل 21 عاماً.

وفي سياقٍ متصل، قالت عضو الكنيست الصهيوني “أوريت ستروك” إنّ هناك دعوة لاتخاذ خطوات من جانب واحد بعد أن اتخذ الفلسطينيون خطوات لتشكيل حكومة توافق مع حركة حماس التي تجاهر بالعداء لـ”إسرائيل”، التي سعت لضم معظم الضفة الغربيّة عبر عمليّة تدريجية، ويتعين عليها في الوقت الراهن أن تطبق قانونها على المناطق التي يعيش فيها معظم الصهاينة.

ومن ناحيتها، عبّرت وزيرة القضاء “تسيبي ليفني” عن معارضتها تطبيق القانون الصهيوني على المستوطنات، وأن فكرة ضمها لن تتحقق ما دمت جزء من الحكومة. وهو ما أكّده نائب وزير صهيوني “أوفير أوكنيس”، معتبراً أن سياسة الحكومة هي عدم تأييد فرض السيادة في الوقت الراهن على الضفة الغربية، وهو ما عارضه “ياريف ليفين” منسق الائتلاف في حزب الليكود، وأحد رعاة مشروع القرار، بقوله: مناطق الاستيطان هذه أجزاء لا يمكن اقتطاعها من “إسرائيل” التاريخية.

من جهته، قال الباحث الاستراتيجي الصهيوني “زئيف جابوتنسكي” إن الكيان مُطالب بأن يغير سياسته في الضفة الغربية، فيُبطل اتفاقات أوسلو ويُطبق القانون الصهيوني هناك، رغم أن قادة الدولة لا يستجمعون الجرأة لوقف الإستمرار على السير في طريق خطيرة تبلغ حد إطلاق بالونات تجارب لتكرار خطأ الهروب من غزة.

ويبدو أن السبب عدم رغبتهم في مواجهة الآثار السكانية لتطبيق القانون على الضفة الغربية، مع زعمهم غير الصحيح أن هذا الفعل سيفضي لنهاية الصهيونية، وستصبح “إسرائيل” دولة ذات شعبين، لكن الواقع مختلف تماماً، لأن الأكثرية اليهودية المستقرة بين البحر والأردن غير معرضة لأي خطر اليوم.

وأضاف “جابوتنسكي” أنّ الخوف الذي يُملي سياسة العاملين في الحياة العامة عندنا في هذا المجال هو ثمرة نجاح ساحق لحرب نفسيّة فلسطينية ضد “إسرائيل”، فقد أدركوا أنهم لن يقدروا علينا في الحرب وجهاً لوجه، ولهذا استعملوا طريقة تخويف العدو حتى يتخلى طوعاً عن حراسة نفسه.

أما الآن فقد فُتحت نافذة الفرص لـ”إسرائيل” لتفكر في مسار جديد، وتتولى زمام مصيرها، مع الاعتماد على حقها المطلق في السيادة على الضفة، بأن تخطو عدة خطوات على التوازي:

•أن تتوصل لتفاهم على تغيير الاتجاه مع الولايات المتحدة.
•تلغي اتفاقات أوسلو، وتعلن أن حل الدولتين للشعبين فشل، ولهذا تتغير السياسة بالاعتماد على القانون الدولي.
•تطرد من الضفة الغربية م.ت.ف وحماس، وتطبق القانون الصهيوني، مع منح السكان غير المشاركين في الحرب إذا أرادوا ذلك بالتدريج.
•تحديد أن حدود “إسرائيل” الشرقية هي الأردن، وعلاج غزة في مرحلة ثانية فقط بناءً على التجربة.
•تبادر لسياسة فعّالة جداً لتشجيع هجرة كثيفة أخرى، فقد نشأت الصهيونية بالضبط لتمكين الجماعات اليهودية التي تغطي سحابة مستقبلها من الهجرة لهذه البلاد والمشاركة في بنائها.