اعتقال 8 فلسطينيين بلبنان وتوقف توزيع المساعدات في اليرموك

اعتقل الأمن اللبناني أمس السبت (24-5) ثمانية لاجئين فلسطينيين بتهمة التعامل بتأشيرات مزورة للسفر، فيما توقفت عملية توزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك نتيجة الاشتباكات المتواصلة.

وفي غضون ذلك، أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريراً رصدت فيه عدداً من الانتهاكات بحق الفلسطينيين من قبل السلطات اللبنانية.
 
وقالت المجموعة، إنَّ الأمن العام اللبناني أوقف ثمانية لاجئين فلسطينيين سوريين في مطار بيروت الدولي، بتهمة التعامل بتأشيرات مزورة للسفر.

ونقلت مجموعة العمل عن مصادر وصفتها بـ”مطلعة”، أن توقيف الفلسطينيين تم بناء على إشارة من المدعي العام، حيث صدر قرار يقضي بترحيلهم إلى سورية.

وفي سياق آخر، توقفت عملية توزيع المساعدات في مخيم اليرموك، إثر اندلاع مواجهات يوم أمس السبت (24-5) بين الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية – القيادة العامة من جهة، ومجموعات من الجيش الحر من جهة أخرى، عند محور بلدية اليرموك في شارع فلسطين.

وفي سياق قريب، اعتقلت أجهزة الأمن السورية الشاب أحمد علي قصاد من مكان عمله في مخيم العائدين بحمص.

من جانب آخر، وقع أمس السبت تبادل لإطلاق النار بين مجموعتين من الجيش الحر، وذلك عند الشارع الرئيسي في مخيم خان الشيح بريف دمشق، فيما سمعت أصوات انفجارات متقطعة نجمت عن قصف المزارع المحيطة بالمخيم.

كما تعرض مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين بحلب، للقصف بالبراميل المتفجرة، نجم عنه دمار كبير في منازل المدنيين.

ولا يزال أهالي مخيمي الحسينية والسبينة ممنوعين من العودة إلى مخيماتهم، حيث تمنع حواجز الجيش النظامي المشتركة مع بعض الفصائل الفلسطينية الأهالي من العودة إلى منازلهم، بالرغم من سيطرة النظام على المخيمات بشكل كامل.

 يذكر أن الجيش النظامي سيطر على تلك المخيمات بشكل كامل بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بينه وبين مجموعات من الجيش الحر.

من جانب آخر، أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  تقريراً بعنوان “بلاد العرب تلفظ فلسطينيي سورية”، رصدت فيه عدداً من الحالات التي تعرض فيها الفلسطينيين السوريين لانتهاكات حقوقية من قبل السلطات اللبنانية.

 كما يسلط التقرير الضوء على معاناة اللاجئين من ناحية العمل، والتعليم، وحرية الحركة، إضافة إلى تقييد دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، وما تتسبب به تلك الضغوط من ظهور دعوات تدعو الشباب إلى الهجرة نحو البلدان الغربية.

 واعتبر التقرير أن الغياب الواضح للمرجعيات الوطنية الفلسطينية، وقصورها عن تقديم الدعم اللازم لفلسطينيي الشتات، وتركهم لخياراتهم المقيدة بالظروف القاسية التي يعيشونها في ظل تعطيل التشريعات العربية التي تمنح اللاجئين الحق في العمل والتنقل، تساهم إلى حدٍ كبير في تنامي تلك الدعوات.

وأرجع التقرير حالة التهاون في الحقوق الممنوحة للاجئين الفلسطينيين وتسجيل الانتهاكات اليومية بحقهم، إلى اقتصار دور المنظمة الدولية “أونروا” على تقديم العون والإغاثة وعدم تطوير أدائها ليشمل تقديم الحماية بكافة أشكالها التي نصت عليها الاتفاقية الدولية للاجئين عام 1951.

ودعت المجموعة في تقريرها جميع الأطراف والمستويات الشعبية والرسمية الفلسطينية والعربية والمجتمع الدولي إلى الانتباه والعمل على إفشال مخططات الاحتلال ومشاريعه الرامية إلى شطب قضية اللاجئين وتهجير الفلسطينيين تمهيداً لإلغاء حقهم في العودة.