قدورة فارس يتهم جهات فلسطينية بإعاقة الفعاليات المساندة للأسرى

اتهم مدير “نادي الأسير” الفلسطيني في رام الله، قدورة فارس، جهات فلسطينية، لم يسمها، بالعمل على تخريب الفعاليات الشعبية الموحدة والمساندة لإضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشار فارس في تصريحات صحفية، الخميس (8-5)، إلى أن تلك الجهات تعمل “لأجل خدمة مصالح فئوية ضيقة”، لافتاً إلى أنها أعاقت حتى الآن إقامة خيمة اعتصام موحدة تنطلق منها فعاليات إسناد إضراب الأسرى الإداريين.

وأضاف “محافظة رام الله تشهد تحركا شعبيا ومؤسسيا خجولا في دعم ومساندة الأسرى، وهذا يرجع إلى غياب الفعاليات الموحدة لأن هناك من يعتقد بأن قضية الأسرى يجب أن تخدمه وتخدم توجهه، والبعض يستغل ذلك لخدمة مصالح ضيقة، وللأسف يوجد أطراف همها الوحيد التخريب والتشويش”.

وأوضح فارس أن “حسابات صغيرة” لتلك الجهات كانت السبب خلف عدم إقامة فعاليات وخيمة اعتصام موحدة لمساندة إضراب الأسرى الإداريين في مدينتي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية، والذين دخل إضرابهم يومه الـ 14 على التوالي.

وذكر فارس أن وضع الأسرى المضربين “حرج، وهم في حالة الخطر، ولا أحد يعلم التداعيات التي قد تنتج عن الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام”، معرباً عن قلقه من الأنباء الواردة من داخل سجون الاحتلال. وأكد أن معنويات الأسرى المضربين عالية جداً وماضون في خطواتهم النضالية.

يشار إلى أن أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية، منعت خلال اليومين الماضيين من إقامة عدد من الفعاليات المساندة لإضراب الأسرى الإداريين، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها.

فعاليات بجنين
في السياق، أكدت  فعاليات جنين اليوم على استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وتفعيل الحراك الشعبي مستنكرين الصمت الدولي حول قضية إضرابهم.

وحمّل عضو اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى فراس الحاج، خلال اعتصام نظم اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في جنين إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة أنها ترفض إعطاءهم حقوقهم المشروعة، وتمارس بحقهم كافة أشكال الإذلال.

وطالب الناشط الحقوقي رامي نزال بضرورة محاكمة حكومة الاحتلال ومقاضاتها على ما ترتكبه من جرائم بحق أسرانا، من خلال العمل بكل المحاور، خاصة المحور القانوني عبر ملاحقة حكومة الاحتلال بكل المحافل الدولية.

وسلم المشاركون مندوب الصليب الأحمر في جنين مذكرة احتجاج وقع عليها المشاركون تطالب بإطلاق سراح الأسرى الإداريين وأعلنوا رفضهم لسياسة الاعتقال الإداري، وطالبوا بالاعتراف بالأسرى كأسرى حرب.