الأسير بحيص.. صراع مع السجان من أجل البقاء

تعيش عائلة الأسير الشيخ سمير محمد بحيص من يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عام في حالة من الترقب والقلق، فهي لا تعرف هل يقضي آخر أيامه في سجون الاحتلال أم لا؟ بعدما جدد اعتقاله ثلاث مرات متتالية.

وحسب قرار الشاباك الصهيوني بالتمديد الأخير لاعتقال بحيص يكون الشهر القادم موعداً لحريته، لكن القلق والخوف يسيطران على العائلة مع هذا النوع من الاعتقال، حسب ما قالت زوجته أم معاذ لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”.

وتضيف “لم نتوقع اعتقال أبو معاذ بتاتاً، نظراً لعدم وجود أي تهم أو ملاحقات له، بل جاء من أجل الضغط عليه والانتقام منه، وحوّل للاعتقال الاداري بشكل مباشر دون محاكمة”. 
 
منع من الزيارة

وتعيش أم معاذ والعائلة بأكملها قلقا دائما على زوجها “سمير” والذي تضاعفت أمراضه في السجن فأصبح يعاني إضافة لآلام الظهر من ارتفاع ضغط الدم وزيادة في السكر، ومما يزيد قلقها أن هذا الاعتقال يخضع لمزاجية المخابرات الصهيونية فقد يكون التمديد في أي لحظة.

تتابع بالقول “أصيب زوجي بحالة من الإغماء لساعات طويلة بعد ارتفاع ضغطه أثناء نقله من المحكمة قبل أشهر قليلة، وبعدها تم نقله إلى سجن عوفر لقرب مكانه”.

أما حال أسرته فأصبحت بلا معيل ولا سند وباتت الأم تؤدي دور زوجها، تقول والدموع ترى بمقلتيها: “ابني لا ينام شوقا لأبيه”.

وتمنع سلطات الاحتلال أم معاذ وبناتها من الزيارة لأسباب أمنية واهية، ويسمح لهن بزيارات عابرة مرة كل ستة أشهر عبر تصريح أمني تتخلله عراقيل كثيرة.

بالمقابل لا تمانع المخابرات –وفق أم معاذ – في السماح لوالدة الأسير بزيارته وهي لا تقدر على الحركة بشكل شبه كامل وهذا يشكل عقابا للعائلة بسبب عدم قدرتها على الحركة.

يذكر أن هذا ليس الاعتقال الإداري الأول للشيخ سمير فقد اعتقل عام 2004 لخمسة أعوام ونصف، واعتقل بعدها عامين، ومن ثم أفرج عنه عام وعاد الاحتلال اعتقاله من جديد، وهو الآن رهن الاعتقال الإداري منذ عام وهو ما يجعل هذا الإجراء سيفا مسلطا على رقاب الأسرى خاصة المحررين منهم.

خطوات تصعيدية

وحتى لا يبقى هذا السيف مسلطا، أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال وعددهم 135 أسيرا عن خوضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى إنهاء مهزلة الاعتقال الإداري.

ويقول مدير مركز أحرار فؤاد الخفش، إن الأسرى بإضرابهم هذا يرفضون المشاركة في مسرحية هزلية تهدف إلى قمعهم جميعا وإذلالهم .

ويطالب الخفش بدور مشترك للجهات الرسمية والأهلية لوقف هذا الاعتقال الإداري وفضح أساليبه، ودعم تحركات الإداريين بفعاليات على الأرض من قبل المؤسسات والجماهير.