الثورات العربية أبرزت الكيان الصهيوني كعبء وليس كذخر إستراتيجي للغرب

يرى المحللون في إسرائيل أن إسقاطات ثورات التحول الديمقراطي في العالم العربي إسرائيلياً لا تتمثل فقط في زيادة نفقات الأمن بشكل كبير، بل أن هناك مخاوف أن تسهم هذه الثورات في تقليص معدلات النمو وبروز مظاهر الركود الإقتصادي، مما سيجد ترجمته في تراجع إجمال الناتج المحلي الإسرائيلي بشكل كبير.
وهذا يعني زيادة كبيرة في الحيز الذي تشغله موازنة الأمن من الموازنة العامة للدولة ومن إجمالي الناتج المحلي، أي إن إسرائيل وفق هذه التوقعات – مهددة بالعودة- إلى نفس الظروف التي مرت فيها بعد حرب عام 1973، مع كل ما يعنيه هذا من استحالة النمو إلى ركود، واستفحال التضخم، وفي هذا السياق رأى المحلل الإقتصادي في صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن تعاظم مستويات الإنفاق الأمني المتوقع في أعقاب التحولات في العالم العربي سيدفع إسرائيل لانتهاج سياسة تقشف إقتصادية، وسيجبر مخططي السياسة الإقتصادية الإسرائيلية على التراجع عن توجهاتهم السابقة لتقليص الضرائب.
وضمن مظاهر السياسة التقشفية التي يشير إليها ليبائي: التراجع عن التوجه عن تقليص الضرائب، والذي كان سائداً حتى اندلاع الثورات العربية، بل إنه بات يتوقع حالياً أن تلجأ إسرائيل إلى فرض ضرائب جديدة للوفاء بمتطلبات الأمن. ويتوقع أيضاً أن يؤدي تعاظم الإنفاق الأمني إلى تراجع في حجم فائض الداخل القومي السنوي بشكل كبير، مع العلم أن هذا الفائض يستخدم عادة في تمويل مخصصات الضمان الإجتماعي للجمهور، وخصوصًا للطبقات الضعيفة. ويرى الكثير من المحللين الإسرائيليين إن التحولات في بنية الجيش الإسرائيلي لن تسهم فقط في زيادة حجم الإنفاق الأمني بشكل هائل، بل إنها أيضًا ستعمل في المدى المتوسط والبعيد على إصابة المرافق الإقتصادية بالشلل، ليكون ذلك سببًا آخر لتراجع إجمالي الناتج المحلي بشكل واضح. 
ورأى الباحث في الشؤون الإستراتيجية عومر جندلر أن إسرائيل لا يمكنها أن تزيد موازنة الأمن بشكل كبير بدون مساعدة خارجية، وتحديدًا في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها الإقتصاد العالمي، حيث أن قدرة الدولة العبرية على تجنيد ضمانات مالية لتغطية نفقات الأمن المستجدة ستكون محدودة جدًا، وهو ما يعني أن الخيار الوحيد المتاح أمام إسرائيل سيكون التوجه إلى الولايات المتحدة لمطالبتها بزيادة المساعدات الأمنية بشكل كبير. ويرى جندلر أن طلب مساعدات أمريكية يعني زيادة ارتباط إسرائيل بالولايات المتحدة بشكل يقلص من هامش المناورة السياسية لدى النخب الحاكمة في تل أبيب، وهو ما جعل إسرائيل تسعى في الأعوام الماضية لتقليصه لحد كبير. 
وحذر الباحث من أنه في الوقت الذي يزداد ارتباط إسرائيل بأمريكا، فإن مكانتها في العالم العربي تتدهور، حيث ينظر العرب إليها كالطرف الذي ساعد أنظمة الإستبداد والديكتاتورية، وبالتالي فهو يرى أن هناك أساسا للإفتراض أن الولايات المتحدة ستلجأ للضغط على إسرائيل من أجل استعادة مكانتها في العالم العربي، لافتًا إلى أن زيادة المساعدات الأمنية لإسرائيل ستفضي إلى مخاطر إقتصادية، منوهًا إلى أن هذه المساعدات مشروطة بوجوب التزام إسرائيل بشراء الصادرات الحربية الأمريكية، وتفضيلها على الصادرات الحربية الإسرائيلية ذاتها، وهذا يمس بقدرة الصناعات العسكرية الإسرائيلية على التنافس وقدرتها على تحقيق أرباح، على حد قوله. 
وهناك من المحللين الإسرائيليين من يرى أن زيادة النفقات الأمنية سيمس بمكانة إسرائيل الدولية، وسيجعل الغرب وخصوصًا الولايات المتحدة ينظر إليها كعبء، وذلك بخلاف الإستنتاج الذي وصل إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زعم بأن التحولات في العالم العربي تفرض على الغرب تقديم الدعم المادي لإسرائيل، على اعتبار أنها تمثل واحة ديمقراطية واستقرار في منطقة غير مستقرة، مما يمثل خدمة إستراتيجية للولايات المتحدة. 
يديعوت أحرونوت