إرادة التغيير

تتسم سلوكيات المجتمع بالجمود والتقليد والاستنساخ، عندما لا تتوفر رؤية لدى نخبة المجتمع وقيادته لرسم المسار المراد تحقيقه في نهضة المجتمع.

الافتقاد للرؤية يترتب عليه انعدام الإرادة، فمن لا يؤمن بضرورة التغيير وليس لديه رؤية للتغيير، سيفقد الدافعية، وبالتالي يفقد إرادة التغيير.

إذا كانت لدى المجتمع الفلسطيني _من خلال قيادته ونخبته_ رؤية لصوغ مجتمع مقاوم، حر، مناضل، ومكتفٍ ذاتياً، وواعٍ لماضيه وحاضره، فإن ذلك سيورث أسباب إرادة التغيير. وإذا لم يحصل تغيير، فإن العلة هي في الرؤية قبل أي أسباب موضوعية يمكن أن تذكر. إذا لم يحصل تغيير في المجتمع الفلسطيني، فإن العلة هي في عدم توفر رؤية واضحة وفلسفة تحرر وبناء لدى القيادة.

عندما نقول إننا نريد مجتمعا إسلاميا، فإن هذه الرؤية بحاجة إلى إرادة تغيير لتعيد صياغة مناهج التعليم، ورسالة الإعلام، وإطار الوعظ والخطابة في المساجد، وضوابط نظام العمل وسلوك العاملين في الجهاز البيروقراطي، وقوانين المعاملات والجزاءات. والشيء نفسه يذكر عندما تكون لدينا رؤية لمجتمع فلسطيني مقاوم. إن عدم تحقيق هذه الإرادة لتغيير المجتمع يعني أن الرؤية غير موجودة أو غير واضحة لدى القيادة والنخبة، ويجب إعادة الأمور إلى منطلقاتها؛ فلا تغيير بلا رؤية.

عندما نقرر إعادة صوغ مقرر ما، من مناهج التعليم، يجب أن تسبق هذا القرار رؤية توضح الأسباب الحقيقية وراء الحاجة لتغيير المنهاج، ورؤية للفلسفة التي ستحكم هذا المنهاج وتضع على أساسها مفرداته. فإذا توفرت الرؤية والفلسفة، سيصبح وضع مفردات المنهاج التي تحقق التغيير المنشود أمراً متاحاً يدور في فلك الرؤية والفلسفة. ولا يسمى تغيير المنهاج تغييراً إذا افتقد للرؤية، بل سيصبح استنساخاً غير مبرَّر، بل مذموم؛ لما يترتب على ذلك من إزهاق الوقت والمال والجهد.

إن المسار السياسي والاقتصادي والثقافي الذي سلكته منظمة التحرير الفلسطينية منذ قيام السلطة الفلسطينية، مسارٌ مضاد للتحرير، ويستوجب إدخال التغيير عليه في كل المجالات، ولن يصلح الأمر بإجراءات ترقيعية. إن رؤية التغيير المطلوبة لهذه المرحلة هي: بناء مجتمع مقاوِم لإصلاح ما أفسدته منظمة التحرير وسلطتها، وينبغي أن يطال التغيير كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبناء مؤسسات المجتمع والسلطة على أساس المقاومة.