قاضيان ولائحة اتهام واحدة

القاضي الأول في محكمة إسرائيلية يصدر حكماً باستمرار اعتقال الزميل الإعلامي محمد منى وتجديد الاعتقال الإداري، والقاضي المعني ضابط إسرائيلي أصدر حكمه في محكمة تقع وسط أحد المعسكرات التي تتبع للاحتلال.

الاعتقال ليس جديداً على الزميل محمد بل سبقه بأشهر قليلة أن تم الإفراج عنه من سجون السلطة وقبلها بفترة قصيرة خرج من سجون الاحتلال أيضاً، وأصدر قاض احتلالي قراراً باستمرار اعتقاله بتهمة التحريض على الاحتلال والدعوة للمقاومة وأسباب سرية لم يدلِ بها القاضي الإسرائيلي.

إلى هنا انتهى دور قاضي المحكمة الإسرائيلي لكن هناك من حمل التهمة واللائحة وارتدى ثوباً فلسطينياً ليصدر ايضاً حكماً جديداً على الزميل محمد بالاعتقال لمدة ثلاثة شهور بتهمة “إثارة النعرات الطائفية”.

اللائحة واحدة و”المتهم” ذاته أمام قاضيين، الأول مستوطن أصدر الحكم بزي عسكري في مستوطنة إسرائيلية والثاني فلسطيني أصدر حكمه من محكمة الصلح في نابلس دون أدنى حس وطني أو شرف لمهنة القضاء الفلسطيني التي خرجت لنا كوكبة من القضاة الشرفاء والشهداء آخرهم القاضي الفلسطيني رائد زعيتر الذي رفض استفزازات الاحتلال وتصدى لها ليرتقي شهيداً.

القاضي الذي أصدر حكماً في نابلس ضد الزميل محمد فتح الباب من جديد ، الفلسطيني الجديد الذي أصبح يعتلي المناصب ويتقدم نحو منصة القضاء، فهل نجح الاحتلال والمنسقون الأمنيون الأمريكيون في خلق الفلسطيني الجديد وتسليمه المناصب في سلك القضاء، مما فتح الباب أمام التساؤل هل ذاته الفلسطيني الجديد الذي لم نسمع صوته في نقابة الصحفيين في رام الله؟.

الفلسطيني الجديد يخاطبنا بلغة في المساء ويرفع صوتاً آخر صباحاً، فهو يطالب بإطلاق سراح الزميل محمد من سجون الاحتلال ويصدراً بياناً باسم ما تسمى نقابة الصحفيين قبل أيام يدين تجديد اعتقال الزميل محمد من قبل الاحتلال وهو ذاته الذي بلع لسانه أمام قرار المحكمة الفلسطينية في نابلس.

الحال ذاته ينطبق على بعض مؤسسات حقوق الإنسان وبعض الفصائل التي تتقن فن كتابة البيانات الصحفية عندما يتعلق الأمر ببعض السلوكيات الخاطئة هنا وهناك وبعضها يدخل في باب الاجتهاد ويتصدر المواقع الإعلامية والتلهي “الفيسبوكي” على صورة علقت في أحد الشوارع.

الإعلاميون الفلسطينيون بحاجة إلى فتح ملف نقابة الصحفيين وتوحيد الجسد الإعلامي وتحريره من مقر الكلية الأمنية في أريحا لتبني القضايا الإعلامية الوطنية والدفاع عنها في وجه الممارسات القمعية في كل مكان بغض النظر على مرتكبها، وأن ترى بعض الفصائل والمؤسسات الحقوقية بذات النظارة لانتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر على مرتكبها.