الكيان الصهيوني في موقع استراتيجي لجسر بري بين البحر المتوسط والدول العربية

أوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أنه في أعقاب الحرب الأهلية في سورية تحولت إسرائيل إلى قناة مركزية للتصدير والاستيراد الإقليمي، مشيرة إلى قوافل شاحنات تركية وأردنية تعمل تحت حراسة الشرطة على خط ميناء حيفا الأردن لنقل بضائع تركية إلى الأردن والعراق.
وأشارت إلى أن خبراء في المواصلات يكثرون من الحديث عن الموقع الاستراتيجي لإسرائيل، والذي يمكن أنْ يجعلها جسرا بريا بين البحر المتوسط والدول العربية، وأن إغلاق الطريق على البحر المتوسط من سورية سيسهل تنفيذ هذا المخطط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأردن محاط بحدود برية من جميع الجهات، وليس لديه أي منفذ سوى عن طريق العقبة الذي يبعد كثيرا على غالبية مناطق المملكة، ولذلك فإن غالبية حركة البضائع التجارية من وإلى الأردن تتم عن طريق البر.
وكانت السفن القادمة من أوروبا وتركيا ترسو في موانئ سورية، وخاصة في ميناء طرطوس الجنوبي، حيث يتم إنزال الشحنات، لتنقلها شاحنات إلى الأردن والعراق، بيد أن الحرب الأهلية في سورية عرقلت هذا المسار. وتابعت الصحيفة أن النظام السوري رفع بداية الرسوم على استخدام الأراضي السورية، وبعد ذلك فقد النظام القدرة على تأمين سلامة السائقين وسلامة البضائع. 
وبالتالي فإن التجار من تركيا والأردن بحثوا عن بدائل مختلفة، بما في ذلك العبور من تركيا مباشرة إلى العراق، ومن هناك إلى الأردن، بيد أن الطرق غير الصالحة وغياب الأمن في المناطق الكردية العراقية في الشمال، وشرق تركيا، جعلت الممر أكثر تعقيدا.
وتابعت (هآرتس) أنه بعد تجربة كافة الطرق الالتفافية والمعقدة، توجه الأردن إلى المكتب للتعاون الإقليمي في إسرائيل. وبعد عدة أيام توجهت تركيا بطلب استخدام إسرائيل كممر تجاري، ويضمن ذلك نقل شاحنات تحمل الأوكسجين الطبي إلى المستشفيات الأردنية. 
ولفتت الصحيفة إلى أن الرد الإسرائيلي لم يكن سهلا، حيث أن (الشاباك) كان قلقا من قلة المعلومات المتوفرة لديه عن سائقي الشاحنات وأصحابها، خلافا للشاحنات الفلسطينية التي تدخل الخط الأخضر. 
وبعد مباحثات مطولة، وبضغط من الوزير سيلفان شالوم، تمت المصادقة على دخول بضعة شاحنات أردنية، ارتفع عددها مع مرور الوقت.
وبحسب الصحيفة فإن الشاحنات تدخل إسرائيل عن طريق جسر الشيخ حسين، وتتجه مباشرة إلى ميناء حيفا بمسار يصل طوله إلى 80 كيلومترا، وتخضع لفحص أمني شامل. كما تتحرك الشاحنات بقوافل تصل إلى 10 شاحنات وبمرافقة الشرطة. 
ونقلت الصحيفة أيضا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن السماح للشاحنات الأردنية بالسفر في إسرائيل هو تعاون مهم ويقرب بين الدولتين. 
كما أن ما بدا على أنه بادرة إسرائيلية حسنة تجاه الأردن وتركيا، من الممكن أن يتحول مستقبلا إلى مصدر ربح، حيث أنه من الممكن الوصول إلى أرباح تقدر بـ200 مليون شيكل سنويا من رسوم الميناء والوقود ورسوم لوزارة المواصلات والتأمين، مؤكدا على أن الربح الحقيقي هو تحسين العلاقات مع الأردن.
هآرتس، 23/3/2014