ثلاث لاءات تنهي أزمة السفير الصهيوني في الأردن بعد مقتل القاضي

تحولت الأزمة التي اندلعت بين الأردن و”إسرائيل” على خلفية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص جندي إسرائيلي على معبر الملك حسين بين المملكة والضفة الغربية، إلى أزمة داخلية هدد النواب على أثرها بطرح الثقة في الحكومة إنْ لم تطرد سفير “إسرائيل”.
غير أن مراكز القرار العليا في الدولة الأردنية أوصلت للنواب عبر رئيس المجلس عاطف الطراونة “ثلاث لاءات” قبيل جلستهم المقررة اليوم، بحسب ما أكدت مصادر برلمانية وسياسية عدة للجزيرة نت، وهي لا طرد للسفير الإسرائيلي من عمّان، ولا إسقاط لحكومة عبد الله النسور، ولا إفراج عن الجندي السابق بالجيش الأردني أحمد الدقامسة المحكوم بالمؤبد بعد قتله ثماني طالبات إسرائيليات عام 1997.
هذه اللاءات وضعت -بحسب نواب وسياسيين- البرلمان أمام أزمة، فبعد أن كانت الحكومة في موقف لا تحسد عليه أمام غضبة شعبية وبرلمانية الأسبوع الماضي إثر مقتل زعيتر، يبدو أن المجلس سيتحول مرة أخرى هدفاً للإدانة الشعبية بعد أن لم يعد أمامه من خيار سوى التراجع عن موقفه والمهلة التي منحها للحكومة لطرد سفير “إسرائيل”.
ويكشف النائب المعارض علي السنيد أن المعلومات التي تصل للنواب تتمثل في أن الحكومة لا تريد تنفيذ قرارهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان. وقال للجزيرة نت “الحكومة لجأت للملك مما أدى لتدخل جهات عليا للضغط على البرلمان، الذي أظهرته الحكومة وكأنه في مواجهة مع الدولة ومصالحها، لا في مواجهة مع حكومة لا تنفذ قرارات المجلس بطرد السفير الإسرائيلي، وتستحق طرح الثقة فيها”. ولم يستبعد السنيد أن يذهب حد تقديم استقالته من البرلمان إذا خرج المشهد “بهذه الهزلية” اليوم، على حد وصفه.
وشكل مجلس الوزراء الأردني الإثنين لجنة للمشاركة مع الجانب الإسرائيلي في التحقيقات في ظروف “استشهاد” القاضي الأردني رائد زعيتر، وبحسب وكالة الانباء الأردنية الرسمية التي اوردت النبأ، تضم اللجنة التي يرأسها أحد اعضاء النيابة العامة، ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ومندوبين عن القوات المسلحة الأردنية. واوضحت الوكالة ان “رئيس الوزراء عبد الله النسور أوعز الى اللجنة بمباشرة عملها بالسرعة الممكنة واعداد تقرير تفصيلي في ذلك واعلامه بحيثيات عملها والنتائج التي تتوصل لها”.
وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي “باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وإبلاغ الكيان الصهيوني بأن سفيره غير مرغوب فيه، ووقف التنسيق والتعاون مع الكيان، على طريق إعلان بطلان معاهدة وادي عربة، والإفراج الفوري عن الجندي الأردني المسرح أحمد الدقامسة”.
وأشار أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة أرسلها إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور، إلى أن الأردنيين “عبروا عن مخزون هائل من الغضب تجاه هذه الجريمة، وهو غضب محمود، لأنه غضب من أجل إنسان كرمه الله، أزهقت روحه البريئة، وغضب من أجل الأردن”. ودعا منصور الحكومة إلى انسجام مواقفها مع الموقف الشعبي “حتى لا يرتد الغضب إلى داخلنا، وهو ما نرفضه، بينما يتبناه العدو البارع في إشعال الفتن والحرائق الداخلية”.
وقال منصور إن “جريمة قتل القاضي الأردني د. رائد زعيتر جريمة مستفظعة بكل المقاييس”. وقال إن مثل هذه الجريمة “لا يجوز أن يتعامل معها بهذا القدر من السلبية الذي عبرت عنه الحكومة، والذي يكتفي باعتذار أو إبداء أسف، وانتظار نتائج التحقيق، فالاعتذار يقبل من المخطئ وليس من متعمد اغتال قاضياً متميزاً بدم بارد، والتحقيق معروفة نتائجه سلفاً”.
وقدم وزير العدل الأردني الأسبق الفقيه الدستوري حسين مجلي التماساً، للملك عبد الله الثاني من أجل إصدار عفو خاص عن الجندي أحمد الدقامسة الذي بدأ إضرابه عن الطعام مساء الجمعة الماضي مع مرور 17 عاماً على سجنه إثر قتله 7 “إسرائيليات” استهزأن بأدائه الصلاة.
وأكد مصدر رسمي أن الحكومة أعدت بياناً تفصيلياً، يلقيه رئيس الوزراء عبد الله النسور أمام النواب في جلستهم عصر اليوم، مشيراً إلى أن البيان “يتضمن تفاصيل مهمة” حول التحقيق المشترك المرتقب بقضية الشهيد القاضي رائد زعيتر.
يديعوت احرونوت، 18/3/2014