الترتيبات الأمنية الصهيونية في وادي الأردن

في الوقت الذي يعمل فيه الدبلوماسيون الأمريكيون من أجل الوصول إلى “إطار متفق عليه” للمفاوضات المستقبلية بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين قبل انتهاء موعد المحادثات الحالية في نيسان/أبريل، ظهرت مشكلة الترتيبات الأمنية على طول “نهر الأردن” كنقطة خلاف رئيسية. ويذكر أن كلا الطرفين قد حسما قرارهما فيما يتعلق بمواقفهما، مدخلين العاطفة والانفعال في إحدى القضايا المحددة في برنامج العمل والتي – خلافاً لقضايا القدس واللاجئين – كان من المتوقع حلها عبر نقاشات فنية بين خبراء عسكريين محترفين.
مواقف مبدئية
وحتى الآن، يتمسك كل طرف بموقفه الذي يستند على المبدأ. فبالنسبة “للإسرائيليين”، يكمن المبدأ في حتمية بقاء “نهر الأردن” ولفترة طويلة الحدود الأمنية الشرقية لبلادهم. ويعني ذلك استمرار الوجود العسكري “الإسرائيلي” ليس فقط للحراسة ضد تسلل “الإرهابيين” وتهريب الأسلحة، بل أيضاً لإمكانية توفيره الأساس لخط الدفاع الأول ضد التهديدات التي قد تطل برأسها يوماً ما في مناطق شرق نهر الأردن. وفي حين ترحب “إسرائيل” بقيام ترتيبات أمنية تعاونية مع الأردن والفلسطينيين في هذا الجهد، إلا أنها تمتعض من وجود قوات غير فعالة تابعة لطرف ثالث على حدودها الأخرى – وخاصة “قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان” (“اليونيفيل”)، و “قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك” (“أوندوف”) في مرتفعات الجولان، و “قوة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة” (“أونتسو”)، التي لا تزال تعمل في القدس بعد ستة عقود من إنشائها – كما أنها ترفض فكرة إمكانية حلول قوات دولية، حتى من حلف شمال الأطلسي، محل قواتها. كما تريد إسرائيل أيضاً أن تكون هناك معايير معينة تحدد مدة وجودها العسكري على طول نهر الأردن، وأن لا تكون تلك المدة مقيدة بـ “تاريخ معين” يتم تحديده دون اعتبار للحقائق الاستراتيجية القائمة.
وبالنسبة للفلسطينيين، يكمن المبدأ الذي يستندون إليه في الشرط الذي يقضي بأن استقلالية وسيادة دولتهم المستقبلية يتطلب إزالة كافة بقايا الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ويقول زعماء السلطة الفلسطينية أنهم يدركون مدى الحاجة إلى فترة انتقالية تحتفظ خلالها “إسرائيل” ببعض الوجود العسكري في المنطقة؛ وقد قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخراً لكاتب العمود في صحيفة “نيويورك تايمز” توماس فريدمان، إن هذه الفترة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات “تصبح دولتي بعدها نظيفة من الاحتلال” على حد قوله. وبالإضافة إلى ذلك، قال إنه يرحب بنشر قوات دولية – بما في ذلك من حلف شمال الأطلسي – على طول نهر الأردن وفي جميع أنحاء الدولة الفلسطينية المستقبلية كوسيلة لضمان الأمن و تهدئة المخاوف الإسرائيلية. لكنه [من جهة أخرى] كان قد صرح في مناسبات عديدة، بأنه لن يكون هناك “جندي إسرائيلي واحد” على الأراضي الفلسطينية في نهاية الفترة الانتقالية.
وقد حاولت الولايات المتحدة سد هذه الفجوة من خلال تقديم اقتراحات مبتكرة صاغها الجنرال جون آلن، القائد السابق للقوات الدولية في أفغانستان، ونائب الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية. ورغم أن تفاصيل أفكاره لم يتم الإعلان عنها، إلا أنه قيل أنها تقوم على تفهم يكتنفه التعاطف مع المتطلبات الأمنية “الإسرائيلية” إلى جانب الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة في أفغانستان تتمثل بإدخال كمية كبيرة من الأجهزة التقنية المزودة بمستويات متعددة من أجهزة الاستشعار، والطائرات بدون طيار، والأسوار ذات التقنية العالية، وغيرها من التدابير المقترحة كوسيلة لتقليل الوجود الإسرائيلي على امتداد نهر الأردن في الفترة التي تتبع المرحلة الانتقالية.
موقع ويللا الإخباري، 28/2/2014